أقر مجلس الوزراء، رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين، ومقرها منطقة تل العيس، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح.
ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة كليات: طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والإدارة والعلوم السياسية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والإعلام، والتكنولوجيا للعلوم التطبيقية، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
كما نظم مشروع القرار مهام كل من مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية، وحدد اختصاصات كل منها تحديداً دقيقاً، كما حدد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب بالجامعة، وتناول أيضاً الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الجامعة، وشروط منحها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء جامعة بنها الأهلية، ومقرها مدينة العبور، بمحافظة القليوبية، في إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من الجامعات الذكية كنموذج للجامعات المنتجة، التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، فضلاً عن كونها لا تهدف إلى الربح،
ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.
كما نظم مشروع القرار مهام كل من مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية، وحدد اختصاصات كل منها تحديداً دقيقاً، كما حدد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب بالجامعة، وتناول أيضاً الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الجامعة، وشروط منحها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها بمحافظة الدقهلية.
ونص التعديل على إنشاء 4 كليات جديدة بالجامعة، هي: الدراسات القانونية، والطب البيطري، والدراسات العليا للعلوم البيئية، والتمريض، وذلك بهدف توفير التخصصات العلمية المتقدمة، وتقليل الاغتراب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية، ومقرها محافظة القاهرة.
ونص التعديل على إنشاء 5 كليات جديدة بالجامعة، هي: الطب البيطري، والقانون والإنسانيات، والحاسبات ونظم المعلومات، والإعلام والدراسات الأدبية، والفنون والتصميم، وذلك بهدف توفير التخصصات العلمية المتقدمة، وتقليل الاغتراب، على أن تتضمن كلية “القانون والانسانيات” كلا من تخصصات: القانون الدولي، والعقود الدولية، والتحكيم الدولي، وتكون الدراسة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.