أطلق صندوق النقد العربي، مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية (FinxAr) ، والذي يلقي الضوء على تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية خلال الفترة (2018-2020).
ويأتي إطلاق المؤشر في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم توجه الدول العربية للارتقاء بصناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي، بما يخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف المؤشر السنوي إلى الوقوف على جهود الدول العربيّة في دعم تطور صناعة التقنيات الماليّة الحديثة، كما يساهم في وضع رؤية لصناعة التقنيات المالية الحديثة وكيفية دعم البيئة الحاضنة لهذه الدول، من خلال إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بما يُساعد في رسم السياسات الوطنية لتعزيز الصناعة في الدول العربية مُستقبلاً، والاستفادة من الفرص والممُكنات المتاحة للدول العربية.
ويتكون المؤشر العام من 6 مؤشرات رئيسة تُمثل أبعاد البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة، تشمل: السياسات والتشريعات، وجانب الطلب، وتوفر التمويل، والبنية التحتيّة الماليّة، وتنميّة المواهب لدعم الابتكارات، وأخيراً التعاون والشركات، كما يعتبر المؤشر الأول من نوعه على مستوى الأبعاد التي يتناولها ومجالات تدخلات الدول وقياس جهودها في تعزيز البيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة.
وتعكس النتائج التي يظهرها المؤشر الاهتمام والجهود التي قامت به السلطات في الدول العربية في الأعوام الثلاث الماضية، نحو الارتقاء بفرص نمو التقنيات المالية وتوظيفها، حيث يظهر تحسن بيئة الخدمات المالية الرقمية وتنفيذ برامج وأنشطة وطنية للتحول الرقمي خلال عام 2020 بالمقارنة بعامي 2018 و2019.
ولا شك أن التحسن، يرتبط بتسارع الاهتمام من قبل الدول العربية في دعم العمليات المالية عن بُعد في أعقاب جائحة كورونا خلال عام 2020، كما يتعلق بتوجه العديد من الدول العربية إلى وضع استراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة والتحول الرقمي ترسم ملامح خارطة طريق لبناء ركائز قوية لأنشطة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية بالتالي الشمول المالي الرقمي. يبرز المؤشر عدد من التحديات التي تستلزم المزيد من الجهود خاصة على صعيد تسهيل وصول مزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة ورواد الأعمال والشركات الناشئة إلى التمويل، ومتابعة تطوير التشريعات المحفزة.
وسجل المؤشر العام نسبة 43%، حيث جاء مؤشري تنمية المواهب والتعاون والشراكات في المقدمة بنسبة 50% و49% على التوالي، ثم مؤشري السياسات والتشريعات وجانب الطلب بنسبة 44% لكل منهما، في حين أبرزت النتائج الحاجة للإهتمام بمحوري البنية التحتية المالية والتمويل، حيث سجل المؤشرين نسبة 39% و18% على التوالي.
وأظهرت النتائج أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في المؤشر العام بنسبة بلغت 75%، بفضل الجهود المتعددة في تعزيز مجالات أنشطة التقنيات المالية الحديثة، والمبادرات المختلفة، في تفعيل أحدث التقنيات المالية وتوفير المتطلبات التي من شأنها تحسين درجة التحول المالي الرقمي، إضافة إلى التميز في تقديم الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التوعية والتثقيف الماليين، وتوفير التمويل لدعم الابتكار، والتعاون والشراكات، سواء على مستوى الدولة أو الأطراف ذات العلاقة.
وحلّت في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بنسبة 65%، مستفيدة من استحواذها على المركز الثاني على مستوى المؤشرات الرئيسة لتنمية جانب الطلب ومدى توفر التمويل، بفعل المبادرات المختلفة التي ترعاها السلطات في مساعدة مراكز التقنيات لدعم المنتجات والحلول المالية الرقمية في السعودية وتعزيز التثقيف المالي وبرامج التوعية المختلفة، وتسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، كما حصلت على المركز الثالث على مستوى الدول العربية في المؤشرات الرئيسة للسياسات والتشريعات والبنية التحتية المالية وتنمية المواهب.
أما المركز الثالث على مستوى المؤشر العام، فكان من نصيب مملكة البحرين بنسبة بلغت 64%، مما يعكس تقدم مملكة البحرين على صعيد البنية التشريعية والقواعد التنظيمية والبنية التحتية المالية، من خلال استحواذها على المركز الأول في مؤشري السياسات والتشريعات والمبادرات، والبنية التحتية المالية، بفضل إنتهاج سياسات شاملة لبناء بيئة داعمة لصناعة التقنيات المالية الحديثة على المستوى الوطني، وخلق بنية تحتية تشريعية وتنظيمية شاملة لمُختلف أنشطة التقنيات المالية الحديثة.
والمركز الرابع في المؤشر العام كان من نصيب الجمهورية التونسية بنسبة 55 في المائة كنتيجة لتقدمها في المؤشرات الرئيسة المتعلقة بالسياسات والتشريعات، والبنية التحتية المالية، بما يعكس جهود السلطات المتعددة في هذه الجوانب.
وتأتي مصر في المركز الخامس في المؤشر العام بنسبة 52%، بفعل استحواذ مصر على المركز الأول في مؤشر تنمية المواهب، كإنعكاس للمبادرات المختلفة على مستوى الدولة والجامعات. كذلك بفضل الجهود المبذولة لتعزيز جانب الطلب، من حيث التثقيف المالي وزيادة الحلول والخدمات الرقمية المٌقدمة، إذ حلت مصر ثالثة في هذا المحور.
في هذا السياق، أعرب رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي عن سعادته بإطلاق المؤشر، الذي يعتمد على نتائج استبيان أرسل لجميع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما يمثله كأداة فعّالة في تحديد المجالات التي تحتاج للمزيد من الاهتمام والجهود وما تتطلبه من سياسات مناسبة بالاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى في هذا الشأن.
