رحبت الشركة المصرية للاتصالات بالقرار الذي اتخذه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال ثلاثة أيام فقط، دون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل، مشيرة إلى أن القرار يستهدف صالح المستخدمين ويعزز من قدرتهم على الاختيار بحرية بين مقدمي الخدمة بما يضمن حصولهم على أفضل مستوى من الخدمات.
وألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي، وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة، وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة.
وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت في نتائج أعمالها عن النصف الأول من 2021 عن تحقيق نمو ملحوظ في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، وشمل ذلك ارتفاع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس قدرتها على كسب ثقة المزيد من العملاء من خلال تقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات.