أكدت مصادر مسئولة بالشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تخطط للعودة لأسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 2018 لجمع نحو 500 مليون دولار من خلال قرض مشترك.
وأضافت المصادر أن الشركة عينت بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق لترتيب القرض المزمع الحصول عليه والذي من المتوقع أن تبلغ مدته 6 سنوات.
وبحسب المصادر فإن القرض الذي ستحصل عليه الشركة سيعطي البنوك هامشا بنحو 325 نقطة أساس فوق سعر الليبور الأميركي، ومن المتوقع أن يُستخدم القرض بهدف تمويل ديون قصيرة الأجل للشركة بالإضافة إلى الإنفاق الرأسمالي.
وكان المهندس عادل حامد التنفيذي للشركة المصرية أشار فى تصريحات سابقة إن شركته تتفاوض مع تحالف بنكي كبير لتمويل مشروعات الشركة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المصرية تعمل على تحسين موقف الشركة النقدي “المحفظة المالية” من خلال قروض الميسرة من بنوك التنمية، ومن خلال تنمية الايرادات بالشركة المصرية.
وأضاف أن القرض الجديد يأتي لتمويل العديد من مشروعات الشركة الجديدة كمشروعات التوسع فى البنية التحتية السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا الالياف الضوئية ونقاط الكبائن الانتاجية وتابع، ندرس استخدام التدفقات النقدية في استثماراتها بشكل جيد ولديها حاليا عدد من المناقشات مع بنوك كثيرة لتمويل مشروعات الشركة مثل التوسع في البنية التحتية السلكية واللاسلكية.
وكشف تقرير نتائج أعمال المصرية، أن الشركة سددت نحو 611.3 مليون جنيه قيمة ضريبة الدخل، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 439.1 مليون عن نفس الفترة من عام 2020، في حين سجلت ضريبة القيمة المضافة نحو 564.7 مليون جنيه مقابل 89.4 مليون جنيه عن نفس الفترة عام 2020.