أعلن أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن المصرف أطلق مؤخرًا خدمة السداد اللحظي للالتزامات الضريبية ( الفواتير الضريبية) للعملاء وغير العملاء بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance وعبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.
يتي هذا في إطار حرص المصرف المتحد على مواكبة التطورات الكبيرة التي تقودها الدولة المصرية ووزارة المالية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرقمنة عمليات التحصيل للمستحقات الحكومية في اطار استراتيجيات التحول لمجتمع غير نقدي وزيادة قاعدة الشمول المالي، وتوفير جهد ووقت المواطن وتسهيلا عليهم.
وأعرب أشرف القاضي أن الخدمة الجديدة تعمل علي تحقيق عدة أبعاد هامة تتمثل في البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية والبعد المؤسسي للمصرف المتحد، وأيضا البعد الاجتماعي للمواطن المصري.
وأشار إلى أن البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030، يتمثل في تسريع عملية التحول لمجتمع غير نقدي، وتشجيع النشاط الاقتصادي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة، مما يعظم من موارد الدولة وتسرع عملية الانطلاق بقوة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
أما البعد المؤسسي المصرف المتحد, فيتمثل في تعظيم حصته السوقية بما يتناسب مع امكانياته البشرية والتقنية، حيث يمتلك المصرف بنية تحتية وانظمة رقمية مؤهلة وفقا لأحدث منظومة خدمات رقمية عالمية لخدمة العملاء وغير العملاء لحظياً، بالإضافة إلى التحسين المستمر لحزمة البرامج والمميزات المقدمة للعملاء والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم مع توفير الوقت والجهد وتقلل الهادر المادي والزمني، بحسب «القاضي».
وأشار إلى أن البعد الاجتماعي، يتمثل في مساندة الدولة المصرية للوصول بالخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق للمواطن لتحسين حياته، من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي والشمول الاجتماعي لتحقيق اسس العدالة الاجتماعية.
وأضاف «القاضي» أن عملية السداد للالتزامات الضريبية لعملاء المصرف وغير العملاء تتم عبر حزمة الخدمات الرقمية من إنترنت بنكي للشركات والافراد والموبيل البنكي ومحفظة UB (المصرف المتحد) الرقمية.
وأضاف «القاضي» أن المصرف المتحد يعد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، حيث تتيح برامج المدفوعات الحكومية الالكترونية للعملاء سداد الضرائب المستحقة بمختلف انواعها من؛ ضريبة الدخل، الخصم من المنبع، ضريبة القيمة المضافة، ومؤخراً الفواتير الضريبية، دون التقيد بالدفع في المأمورية المسجل بها الممول وذلك للتيسير عليهم وتحقيقا لمبدأ اللامركزية في تحصيل المستحقات الحكومية.