ألزم البنك المركزي المصري بنك “أبو ظبي التجاري” بإيداع مبلغ 788 مليون جنيه كوديعة بدون عائد، وذلك كإجراء تنظيمي لعدم التزام البنك بتحقيق النسب المقررة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تلقى البنك مخاطبة رسمية بتاريخ 26 مايو 2025 بناءً على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المنعقد في 21 مايو 2025. وأوضح القرار أن البنك لم يلتزم بتوجيه 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدم استيفاء نسبة الـ 10% المخصصة تحديداً للشركات والمنشآت الصغيرة.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لأحكام المادة (ز) من المادة (144) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويمثل مبلغ الإيداع الإلزامي (788 مليون جنيه) قيمة العجز في المحفظة الائتمانية للوصول إلى النسبة المستهدفة.
وتضمن قرار البنك المركزي آلية مرنة لتسوية الموقف، حيث تقرر مراجعة النسب المحققة في محفظة البنك كل ثلاثة أشهر اعتباراً من نهاية يونيو 2025، على أن يتم رد أجزاء من المبلغ المودع بما يتناسب مع التقدم المحرز في تمويل تلك المشروعات.
وفي تطور إيجابي يعكس امتثال البنك، أظهرت البيانات أن إدارة البنك نجحت في تحقيق نتائج إيجابية في محفظة التسهيلات الائتمانية المستهدفة؛ مما دفع البنك المركزي المصري إلى رد مبلغ حوالي 136 مليون جنيه من إجمالي المبلغ السابق تجنيبه.