وافق البنك المركزي المصري، على مدفترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر 2022، حيث يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
وأكد البنك المركزي في بيان اليوم، أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
كما وافق البنك المركزي، على مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهي في ديسمبر 2022، حيث يتم خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء العاملين بقطاع السياحة المنتظمين فقط، وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2021، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
وأشار «المركزي»، إلى عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالي IFRS9، لافتًا إلى إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة ممن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة منذ صدورها في ديسمر 2015.
يأتي هذا في ظل قرارات مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادرة اليوم، والتي تتضمن مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وقال البنك المركزي في بيان، إن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة، تتضمن الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.