حقق ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بقيمة 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2025-2026) مقابل عجز بقيمة 502.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي منذ قليل، تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.6% مسجلاً نحو 9.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
ويرجع هذا الارتفاع نتيجة تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعا بمعدل 28.4% لتصل إلى 22 مليار دولار، مدفوعا بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 20.6% ليحقق 8.9 مليار دولار لارتفاع ايرادات السياحة ورسوم المرور في قناة السويس.
فيما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 6.5 مليار دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل 9.3 مليار دولار في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بـ3.5 مليار دولار.
وأسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ 5 مليارات دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 3.2 مليار دولار، إلى جانب زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو 9.7 مليار دولار.