كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي زيادة خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 60 مليون دولار، ليصل إلى مستوى 40.909 مليار دولار مقابل 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وجاء صمود الإحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020 ، بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة ، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة ، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر ، كيث كان قد وصل لنحو 45.510 مليار دولار فى فبراير 2020 ، وهو ما ساهم فى زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة فى ظل أزمة كورونا .
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال أكتوبر 2021 بنحو 146 مليون دولار، ليصل الى 4.217 مليار دولار مقابل 4.071 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي .
وكشفت المركزي فى تقرير له عن تراجع قيمة العملات الأجنبية المدرجة في إحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر 2021 لتصل إلى 33.813 مليار دولار مقابل 33.944 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 2.856 مليار دولار مقابل 2.817 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021.
وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي زيادة طفيفة خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى مستوى 40.85 مليار دولار، بالمقارنة مع 40.825 مليار دولار في سبتمبر السابق عليه.