أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم في يومي 30 سبتمبر، و28 أكتوبر 2021، صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021.
وأوضح الوزير في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات؛ من أجل الوفاء بما أعلنته الحكومة ببدء صرف هذه المستحقات المتأخرة للمستفيدين يوم 30 سبتمبر.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة حيث تلقينا طلبات من 1650 شركة مصدرة، ترغب في الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التي تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تأتي استجابة لرغبة الشركات المصدرة في الاستفادة من هذه المبادرة.
وأكد أنها تُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات في المرحلتين الأولى والثانية في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والفترة من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5مليار جنيه.
وأوضح الوزير، أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019، وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها حوالى 2500 شركة مصدرة؛ لافتاً إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وأشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.