أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.
وأضاف أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، متوقعاً أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.
وأوضح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين، مضيفاً أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التي بلغت نحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.
وقال الوزير، إن وضع الاقتصاد الكلي الحالي أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة 2011/ 2015 التى بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3% مقارنة بمتوسط حول 4% حاليًا إضافة إلى متوسط بطالة 12.4 مقارنة بـ 7.2% حاليًا، وبالتالي فالوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره9.5% مقارنة بـ24.1% حاليًا.
وأشار الوزير، إلى أن وضع المالية العامة للدولة الحالي أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من 2011 حتى 2015، حيث سجل الميزان الأولي عجزًا متتاليًا بلغ متوسطه نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام 2017 التي سجل آخر بيان لها نحو 1.63%، مما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالي إضافة إلى خفض العجز الكلي من متوسط 11.2% إلى 6% عن نفس فترات المقارنة.
وأكد الوزير، أن الدخل القومى بالعملة الأجنبية يشهد تحسنًا ملحوظًا، نتيجة لنمو العديد من القطاعات وعلى رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار خلال الفترة 2011/ 2015 إلى 10 مليارات دولار هذا العام بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل 2015، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من 2.4% إلى 1.2% حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو 50%.
وأوضح الوزير، أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص في ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة 2011/ 2015 بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 86.1% مقارنة بـ 95.7% حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة 2015/ 2018 سجل 94.5% سنويًا.
كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3% سنويًا مقارنة بـ 7.7% حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، في ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة حيث بلغ متوسط 37.4% في الفترة 2011/ 2015 مقارنة بـ 49.7% حاليًا وهو الجانب الذي تعمل وزارة المالية علي تحسينه في الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.