فرضت العملات المشفرة نفوذها على الأسواق العالمية مجددا خلال الأيام الماضية وسط تقلب كبير في أسعارها، وتضارب الأصوات حول قبولها في الأسواق المالية أو الاعتراض عليها ومحاربتها، وبين الصوتين تضاعفت القيمة السوقية للعملات المشفرة ثلاث مرات تقريبًا خلال العام الجاري ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مطلع شهر مايو الماضي عند 2.5 تريليون دولار.
فالصين جددت تصريحاتها خلال الفترة الأخيرة بأن كافة المعاملات المالية التي تتم باستخدام العملات المشفرة غير قانونية ولابد من حظرها، وأعلن البنك المركزي الصيني أنه سيتم معاقبة الأنشطة المالية غير القانونية والمرتبطة بالعملات الرقمية، وفي المقابل نفى مجددا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجود نية لدى البنك المركزي الأمريكي لحظر العملات المشفرة، وهو ما يشير إلى أن محادثات تنظيمية ستحدث خلال الفترة المقبلة من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على الصناعة، والمزيد من الشراء المؤسسي للعملات المشفرة من الشركات الكبرى.
اهتمام المجتمعات
وارتفع اهتمام المجتمعات بالعملات المشفرة العام الجاري ليس فقط بين المستثمرين ولكن في الثقافة الشعبية أيضًا، بفضل دعوات وتصريحات كبريات المليارديرات العالميين مثل إيلون ماسك حولها والانتصار لها في بعض الأحيان وحتى وصولا للقصص والأخبار المتداولة عن الثروات التي تحققها هذه النوعيات من العملات رغم المخاطر الكبيرة المتعلقة بها وتحذير العديد من الدول التعامل معها وتجريمها.
ومن نواح كثيرة كان النصف الأول من عام 2021 بمثابة “اختراق” للعملات المشفرة للعديد من الأسواق، حيث أن هناك تركيز واهتمام هائل يتم توجيههما إلى صناعة التشفير، وتتم عملية تعدين العملات المشفرة باستخدام أجهزة الكمبيوتر لحل الخوارزميات وفك الشفرات الرياضية المعقدة، عبر حفظ البيانات وعمليات التداول وتسجيلها من خلال تقنية مايسمى بـ “سلسلة الكتل”.
فإلى أين تتجه العملات المشفرة وهل تنتصر في النهاية وتفرض كلمتها في ظل اجتياح الرقمنة لكافة مناحي الحياة أم تنجح جهود بعض السلطات التنظيمية العالمية والبنوك المركزية في تحجيمها وإيقاف نموها، وهل الوضع في مصر سيختلف تجاهها؟
بقراءة دقيقية لتصريحات المحللين العالميين لصناعة التشفير خلال الأيام القليلة الماضية، نجد أنها تشير إلى أن الصناعة ما زالت في مهدها وتتطور باستمرار ومن الصعب التبؤ إلى أين تتجه الأمور على المدى الطويل ولكن في الأشهر المقبلة “حتميا” سنجد حوارات دولية حول العملات المشفرات تشمل موضوعات من التنظيم إلى التبني المؤسسي لمدفوعات التشفير وذلك كمحاولة للتعرف على السوق بشكل أفضل، سواء كانت النتيجة تمريرها أو منعها!
وأشاروا إلي أن الدفع مقابل الأشياء بالعملات المشفرة ليس منطقيًا بالنسبة لمعظم الناس في الوقت الحالي في الكثير من المجتمعات، لكن إعلان المزيد من المؤسسات العالمية وتجار التجزئة تحديدا الذين يقبلون المدفوعات قد يغير هذا المشهد في المستقبل عالميا، حيث أن المزيد من التبني المؤسسي قد يؤدي إلى المزيد من حالات الاستخدام للمستخدمين اليوميين، وبالتالي يكون له تأثير على أسعار العملات المشفرة وتواجدها في الأسواق، إلا أنهم أكدوا على أن “لا شىء مضمون” في ظل توجه معظم الدول لتجريم التعامل بهذه العملات.
التبني المؤسسي للعملات
واهتمت الشركات الرئيسية في الصناعات على مستوى العالم بالعملات المشفرة وفي بعض الحالات استثمرت بنفسها العملات ، فعلى على سبيل المثال أعلنت شركة AMC العالمية للترفية مؤخرًا أنها ستكون قادرة على قبول مدفوعات العملات المشفرة بحلول نهاية العام الجاري، في سلسلة دور العرض التابعة لها حيث ستقبل عملة الإيثيريوم، واللايت كوين بجانب عملة البيتكوين كوسيلة للدفع مقابل شراء التذاكر.
وتراهن شركات Fintech مثل باي بول و شركة Square العالمية للخدمات المالية أيضًا على العملات المشفرة من خلال السماح للمستخدمين بالشراء على منصاتهم، وتواصل شركة تسلا التحرك ذهابًا وإيابًا بشأن قبولها لمدفوعات البيتكوين، على الرغم من أن الشركة تمتلك مليارات من الأصول المشفرة، كما أثارت أمازون مؤخرًا شائعات بأنها تتخذ خطوات لتحقيق هذه الغاية من خلال مشاركة إعلان عن وظيفة لعملة رقمية وقيادة منتج البلوك تشين كما تقوم وال مارت العالمية أيضًا بتوظيف خبير تشفير للإشراف على إستراتيجيتها الخاصة بها في هذا الشأن.
كما أصبحت “بافيليون” التي يقع مقرها في هونج كونج أول سلسلة فنادق دولية تقبل العملة الافتراضية كوسيلة للدفع ، تقبل المجموعة الحجوزات باستخدام 40 عملة مختلفة بما يشمل البيتكوين والإيثريوم، كما سمحت شركة مايكروسوفت باعتبارها واحدة من أكبر شركات البرمجيات في العالم باستخدام البيتكوين للدفع مقابل مجموعة من الخدمات من بينها “إكس بوكس لايف” و”سكايب”، ويمكن لعملاء سلسلة المقاهي الأكثر شهرة في العالم استخدام تطبيق “باكت” لدفع ثمن المشروبات والسلع باستخدام البيتكوين.
من جانب أخر قالت شركة فيزا في وقت سابق من العام إنها سمحت باستخدام العملة المشفرة USDC لتسوية المعاملات عبر شبكتها للدفع، وهي أحدث علامة على تزايد قبول العملات الرقمية من الصناعة المالية السائدة، وأوضحت فيزا أنها أطلقت البرنامج التجريبي مع منصة الدفع والتشفير Crypto.com وتخطط لتقديم الخيار للمزيد من الشركاء في وقت لاحق من العام الجاري.
وتستعد شركة “ماستركارد” لإعلان قيام آلاف البنوك وملايين التجار ضمن شبكة المدفوعات الخاصة بها بدمج العملات المشفرة في منتجاتهم.
وذكرت محطة “سي إن بي سي” الأمريكية نقلًا عن مصادر على صلة بالأمر، أن القرار يتضمن محافظ البيتكوين وبطاقات الائتمان والخصم التي تربح مكافآت من الأصول المشفرة وتمكن من إنفاق الأصول الرقمية، بالإضافة إلى برامج الولاء التي تتضمن تحويل نقاط الخطوط الجوية أو الفنادق إلى البيتكوين،ومن المقرر أن تتعاون شبكة الدفع مع شركة التشفير “باكت” والتي ستكون المزود لخدمات الحفظ لأولئك الذين يقومون بالتسجيل.
تخوفات البنوك المركزية
وأثارت هذه التحركات من قبل بعض الشركات، خشية البنوك المركزية حول العالم من فقدان السيطرة على نظام المدفوعات العالمي لصالح العملات المشفرة، والتي لا تخضع لسيطرة أي هيئة مركزية، خاصة مع قبول البورصات العالمية مثل بورصة وول ستريت وفرانكفورت، تسجيل شركات استثمار وصناديق متخصصة في أصول العملة الافتراضية ومؤشرات الأسعار، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى التفكير في كيفية محاصرة هذه العملات.
وحذّر البنك المركزي المصري، أكثر من مرة منذ انتشار العملات المشفرة على نطاق واسع، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية، مشير إلى أنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة، يؤكد البنك على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما نص على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
مخاطر مرتفعة ومضاربات عالمية
وأشار البنك المركزي المصري، إن التعامل في تلك العُملات ينطوي على مخاطر مرتفعة؛ ويَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
تحديات الاستقرار المالي
من جانب أخر حذر بدوره صندوق النقد الدولي في تقرير مطول له صدر مطلع الأسبوغ الجاري تحت عنوان “التشفير وتحديات الاستقرار المالي” واطلعت عليه “FollowICT”، من طفرة الطلب على العملات المشفرة التي شهدتها الأسواق خلال العام الجاري 2021، لافتا إلى أن ظهور الأصول المشفرة في الأسواق الناشئة له فوائد، لكن زيادة تداول الأصول المشفرة في هذه الاقتصادات قد تؤدي إلى تهديد استقرار تدفقات رأس المال خاصة مع توقعات التحايل على قيود الصرف ونقص مراقبة تدفقات رأس المال.
وأكد صندوق النقد على ضرورة أن تعمل الأسواق الناشئة التي تواجه مخاطر تتعلق بالعملات المشفرة على تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي والنظر في إصدار البنوك المركزية في هذه الدول عملات رقمية، مشيرا إلى أنه يتوقع استمرار سوق العملات المشفرة في النمو بشكل سريع خلال الفترة المقبلة وهو ما يمثل فرصا وتحديات في نفس الوقت.
وأوصى صندوق النقد صانعي السياسات بتنفيذ معايير عالمية للأصول المشفرة وتعزيز قدرتهم على المراقبة من خلال معالجة فجوات البيانات حيث أن عدم الكشف عن هوية أصحاب الأصول المشفرة والافتقار إلى المعايير العالمية الموحدة يخلق فجوات كبيرة في البيانات مما يعيق المنظمين عن أداء عملهم بفاعلية، مضيفا أنه مع تنامي دور العملات المستقرة، يجب أن تتوافق اللوائح مع المخاطر التي تشكلها هذه العملات والوظائف الاقتصادية التي تؤديها أيضا.
وشهدت بعض الأسواق الناشئة والنامية مثل باكستان وفيتنام والهند نموًا كبيرا في بعض تدابير تبني العملات الرقمية، مع صعود شهرتها المالية وأيضا المجتمعية وتقديمها طريقة أرخص وأسرع لإرسال الأموال عبر الحدود.
المستقبل يحمل خطرا
من جانبها قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن العملات المشفرة لاتحمل ألية واضحة ورسمية كما أنها لاتخضع لسلطات أي جهة رقابية، ويتم التداول عليها من خلال منصات إلكترونية والحديث عنها يتم عبر صفحات التواصل اجتماعي وهو مايثير حفيظة البنوك المركزية باعتبارها خطرا على الاستقرار المالي والنقدي وبوابة خلفية لعمليات النصب والاحتيال وهو مانشهده خلال الفترة الماضية في ظل الاعلان عن حالات سرقات وقرصنة متعلقة بالعملات المشفرة.
وأشارت إلى أن المستقبل يحمل تبعات خطرة متعلقة بهذه العملات مع زيادة أنتشارها وتأثيرها على حجم السيولة النقدية على مستوى العالم مؤكدة على ضرورة وضع إطار تنظيمي واضح بين الدول حول عمليات المضاربة على تلك العملات لإعادة تنظيم هذا السوق وتحجيمه.
وأكدت سهر الدماطى، أنه لاتوجد مشكلة في أي أصول أو عملات رقمية تخضع لرقابة البنوك المركزية حيث أنها ستعمل على توسيع عمليات التحول الرقمي وأيضا الشمول المالي، لافتة إلى أنه في الحالة المصرية ستكون مفيدة جدا في ظل الخطط الطموحة المتعلقة بتبني المعاملات والمدفوعات الرقمية على مستوى الأفراد والمؤسسات لتعزيز وضبط النظام الاقتصادي بشكل عام.
وتعمل لجنة بازل العالمية لمنظمي البنوك على متطلبات رأس المال للبنوك التي تمتلك أصولًا مشفرة مثل البيتكوين، مع اقتراحات بفرض رسوم عقابية قد تجعل حيازة البنوك لهذه الأصول باهظة التكلفة.
تحذيرات وقائية
من جانبه قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تحذير البنك المركزى المصرى والبنوك المركزية حول العالم من مخاطر التعامل وتداول العملات المشفرة والمضاربة فيها بشكل عام وعملة البيتكوين بشكل خاص، يعد تحذيرًا وقائيًا في الوقت المناسب، مع تزايد المخاوف البيئية لزيادة الاعتماد عليها وتصاعد التدقيق التنظيمي العالمي بشأنها، حيث زادت القيمة السوقية للعملات المشفرة 4.7% خلال يوم واحد لتقترب حاليا من التريليوني دولار.
ولفت إلى أن أهم مخاطر العملات المشفرة أنها أصول متقلبة للغاية وتتسم بالمضاربة ، مشيرا إلى أن هذه العملات وجدت طريق لنفسها مع بداية جائحة كورونا وتأثيرها الشديد على أسواق المال وأسعار الفائدة إلى جانب حدوث تغير فى ثقافة الطلب على عملة البيتكوين، حيث تحولت من اقتصارها على الأفراد إلى دخول بعض المؤسسات الكبرى ذات التأثير المادى والنفسى على أوضاع الأسواق المالية، كشركات تسلا للسيارات الكهربائية،و”باى بال”.
وأشار محمد عبد العال إلى أن العملات الرقمية ستجعل سيطرة الحكومات على حركة رؤوس الأموال أقل، خاصة وأن عمليات استخراجها وتداولها لا تمر عبر الحسابات البنكية وإنما عبر الأجهزة الحاسوبية، مشيرًا إلى أن بعض الحكومات مثل الحكومة الأميركية اتخذت خطوات متزايدة لتقويض إخفاء الهوية في معاملات العملات المشفرة وزيادة الرقابة على العمليات في هذا المجال.
أمر واقع
من جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن العملات المشفرة أصبحت أمر واقع في العديد من الأسواق العالمية رغم حظرها حيث فرضت تواجدها لدي الكثير من الشركات كما أن العديد من النظم المصرفية حول العالم تغازلها في الوقت الحالي، حتى أن أمريكا وعلي لسان السيناتور الجمهوري “بات تومي” في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي قال “أن حملة الصين على معاملات العملات المشفرة تشكل فرصة كبيرة للولايات المتحدة”.
وكان “بات تومي” قد قال في تغريدة على “تويتر” منذ أيام: “إن بكين معادية للحرية الاقتصادية لدرجة أنها لا تستطيع تحمل مشاركة مواطنيها فيما يمكن القول إنه أكثر الابتكارات إثارة في مجال التمويل منذ عقود”، وتشهد الولايات المتحدة محاولات من جانب السلطات التنظيمية لتدقيق مشاريع العملات المشفرة، في مسعى للحفاظ على مصالح المستهلكين.
ولفت هاني أبو الفتوح، إلى أن عدد من البنوك خفف حدة التصادم مع العملات المشفرة خلال الفترة الماضية لافتا إلى أنه في حالة تنظيم أسواق العملات المشفرة يجب أن يكون لها ” غطاء نقدي” واضح، إلا أنها ستظل لفترة ليست بالقصيرة محفوفة بالمخاطر نظرا لتقلباتها المستمرة.
وأشار إلى حاجة البنوك المركزية حول العالم ومنها البنك المركزي المصري إلى النظر بجدية استخدام العملة الإلكترونية، كوسيلة حتمية تعمل جنبًا إلى جنب مع العملات التقليدية، لافتا أن العملة الإلكترونية تختلف عن العملة المشفرة مثل البيتكوين، فهي تستخدم الملفات الرقمية كأموال، وتستخدم أساليب التشفير في التعاملات وهي مستقلة عن العملات الرسمية الصادرة عن الحكومات.
واستبعد هاني أبو الفتوح، قبول تداول العملات المشفرة بشكلها الحالي في السوق المصرية ، حيث أنها تحمل في طياتها الكثير من المخاطر كما أنها تعد سوقا غير رسميا في الكثير من الدول مع استبعاد تقنين اوضاعها على المدي القصير والمتوسط في العديد من الأسواق .
وعارض الملياردير “إيلون ماسك” فكرة تنظيم العملات المشفرة داعيا الحكومة الأمريكية للابتعاد عن محاولة تنظيم سوق العملات المشفرة مشيرا إلى أنه ليس من الممكن القضاء على العملات الرقمية، لكن بدلاً من ذلك فإنه من الممكن بالنسبة للحكومات أن تبطئ تقدمها.
ويعد “ماسك” أحد أبرز الداعمين للعملات الرقمية والدوج كوين بشكل خاص، واتجهت “تسلا” لشراء عملات بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ووصلت قيمة هذه العملات عند 2.5 مليار دولار في الربع الثاني بدعم ارتفاع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.
وأظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة اجتذبت استثمارات بقيمة 226.2 مليون دولار الأسبوع الماضي، مستقطبة تدفقات لثامن أسبوع على التوالي،وعلى مدار ثمانية أسابيع متتالية بلغ إجمالي التدفقات إلى العملات المشفرة 638 مليون دولار في حين بلغ مجمل التدفقات منذ بداية العام 6.3 مليار دولار.
وكما هو متوقع، قادت بتكوين الطريق مستقطبة 225 مليون دولار في رابع أسبوع على التوالي من التدفقات، بحسب بيانات للأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر.
كمية كبيرة من الطاقة
وتواجه تعدين تلك العملات انتقادات شديدة ، حيث أنها تستخدم كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية والتى تؤثر بدورها على البيئة بشكل عام ؛ نتيجة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الكهرباء.
وشهدت الشهور الماضية انتقال نشاط التعدين من بعض الدول الكبرى مثل الصين والتي قامت بحملة لقمع نشاط التعدين في أوائل العام الجاري ، إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات الناشئة وهو ما يمكن أن يكون له آثارا خطيرة ومدمرة على تدفقات رأس المال وأيضا استهلاك الطاقة في هذه الدول.
ووفقًا لبعض التقديرات، يستهلك التعدين في شبكة بيتكوين فقط حوالي 0.36% من الكهرباء في العالم وهو ما يعادل استهلاك الكهرباء في بلجيكا أو تشيلي، ولكن صندوق النقد توقع أن تستهلك الأجيال القادمة من إيثريوم مثلا طاقة أقل بكثير من البيتكوين.
وقال بنك أوف أمريكا فى تقرير سابق له، إن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناجمة عن استثمار كل 1.5 مليار دولار جديد فى عملة البيتكوين تعادل تقريبا الانبعاثات التى تسببها 1.8 مليون سيارة، مؤكدا على ضرورة أن ينتبه المستثمرين المهتمين بالحوكمة البيئية والاجتماعية للتكاليف البيئية الهائلة للعملات المشفرة.
وارتفع سعر عملة البيتكوين لتتداول أعلى مستوى 62 ألف دولار أمس ، في ظل التفاؤل بين المستثمرين بعد إطلاق صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة للعملة الافتراضية في الولايات المتحدة.، وقفز سعر عملة الأيثريوم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 322.5% ليصل إلى 2,379 دولار مقابل 737.7 دولار في مطلع العام، وبلغت قيمتها السوقية 366.7 مليار دولار.
وصعد سعر عملة Cardano أكثر من 1000% لتصل إلى 2.15 دولار مقابل 0.178 دولار في بداية العام، كما بلغت القيمة السوقية لها 68.9 مليار دولار يأتي ذلك.
كما ارتفع سعر عملة Binance بنسبة 974% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 402.39 دولار حاليا مقابل 37.47 دولار في يناير، وسجلت القيمة السوقية لها 68 مليار دولار.
