تسعير غير دقيق يفرض مراجعة شاملة
أوضح العتال أن السوق العقاري في مصر مر خلال العام الماضي بمرحلة اتسمت بعدم دقة التسعير في عدد من المشروعات، نتيجة التغيرات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع تكاليف التنفيذ. وأشار إلى أن هذه الظروف دفعت بعض الشركات إلى رفع أسعار الوحدات بشكل مبالغ فيه، تحسبًا لزيادات مستقبلية في أسعار مواد البناء ومدخلات التشييد.
وأضاف أن هذا الاتجاه أدى إلى خلق فجوة واضحة بين القيمة الحقيقية للعقارات والأسعار المعروضة في السوق، ما استدعى ضرورة إعادة النظر في آليات التسعير الحالية.
إعادة التوازن بين التكلفة والقدرة الشرائية
أكد رئيس مجلس إدارة العتال هولدينج أن السوق بحاجة إلى إعادة ضبط قائمة على أسس واقعية، تضمن تحقيق توازن بين تكلفة التطوير العقاري والقدرة الشرائية للعملاء، بما يدعم استدامة القطاع ويحافظ على استقراره.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل توجهًا نحو تصحيح المسار وليس مجرد تحرك مؤقت، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق.
خفض الأسعار 20% وتعويض العملاء السابقين بفروق الأسعار
على هامش مؤتمر للشركة، أوضح العتال أن نسبة التصحيح المستهدفة في أسعار المشروعات ستتراوح بين 15% و20%، وهو ما يعكس مرونة أكبر في سياسات التسعير، ويسهم في تحفيز الطلب خلال الفترة المقبلة.
كشف العتال عن قيام الشركة بمراجعة الأسعار الحالية بالفعل، والعمل على إعادة تسعير الوحدات بما يتناسب مع المتغيرات، مؤكدًا بدء تعويض العملاء السابقين بفروق الأسعار بطريقة وصفها بـ”المرضية”، في خطوة تستهدف الحفاظ على ثقة العملاء وتعزيز مصداقية الشركة.
قرارات مدروسة رغم التحديات الإقليمية
وشدد على أن قرار تصحيح الأسعار لم يكن عشوائيًا أو متسرعًا، رغم حالة التوتر التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمخاوف المرتبطة بارتفاع الأسعار، موضحًا أن القرار جاء بعد دراسات دقيقة ومراجعات شاملة للسوق.
وأكد أن الشركة لا تتوقع أي تأثيرات سلبية من هذه الخطوة، بل ترى أنها تسهم في إعادة التوازن وتحفيز النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة.