قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المشكلات التي ظهرت في تطبيق تقديم إقرارات الضريبة العقارية وسدادها جاءت نتيجة الضغط الكبير والإقبال المتزايد من المواطنين مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات.
وأضاف يوسف، خلال برنامج «الحكاية»، أن وزارة المالية ستعلن في أقرب وقت موقفًا رسميًا بشأن المشكلات التي واجهت المواطنين، مؤكدًا أن الرد المرتقب سيكون «مبشرًا للناس»، بما يتيح للمواطنين فرصة استكمال الإجراءات.
وأوضح أن الاستفادة من الخصم المقرر بنسبة 25% من الضريبة تمثل حقًا للمواطنين، وأن مصلحة الضرائب العقارية حريصة على ضمان وصول هذا الحق وتوفير المعلومات اللازمة بشأنه.
هل يجب على المواطن تسجيل جميع وحداته العقارية؟
أوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المواطن مطالب بالتسجيل وتقديم الإقرار عن الوحدات العقارية التي يمتلكها، موضحًا أن تحديد الوحدة التي تمثل السكن الخاص يتم من خلال المنظومة الإلكترونية.
وأشار إلى أن هناك اختلافًا بين إجراءات الضريبة العقارية وضريبة الدخل؛ ففي ضريبة الدخل يرتبط الإقرار بإجراءات السداد وفقًا للقواعد المقررة، بينما تركز المرحلة الحالية في الضريبة العقارية على حصر وتسجيل الوحدات وتقديم البيانات الخاصة بها.
وأوضح أن مرحلة تقديم الإقرار يعقبها تقييم للقيم السوقية للعقارات خلال عام 2027، بما يساعد على تحديد مدى تجاوز القيمة الحد المقرر للإعفاء من الضريبة، والبالغ 8 ملايين جنيه وفقًا لما أوضحه.
وشدد على أهمية إدراج العقار في المنظومة، حتى تتمكن مصلحة الضرائب العقارية من تحديد موقفه الضريبي وإثبات عدم تجاوز قيمته الحد المقرر للإعفاء، متى انطبقت عليه شروط الإعفاء.
وفي حال امتلاك المواطن وحدات أخرى بخلاف السكن الخاص، فإن تلك الوحدات تخضع للقواعد الضريبية المقررة بحسب قيمتها ومدى انطباق شروط الخضوع عليها.
ويوافق 30 سبتمبر 2026 الموعد المحدد حاليًا لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الجاري، في إطار إجراءات حصر وتقييم العقارات المبنية.
وتتضمن المزايا المرتبطة بالسداد والاستفادة من الخصومات المقررة خصمًا بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة، وفق القواعد المعلنة.
من هو المكلف بأداء الضريبة ؟
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من لة علية حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثلة .
من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر ؟
يؤكد القانون على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية .
أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة علية وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة .
5 حالات غير مطالبة بتقديم الإقرار الضريبي
حددت مصلحة الضرائب العقارية الحالات التي لا يلتزم فيها أصحاب العقارات بتقديم إقرارات ضريبية، في إطار القواعد المنظمة للضريبة على العقارات المبنية، موضحة أن الالتزام بتقديم الإقرار يرتبط بمدى خضوع العقار للضريبة وفقًا لأحكام القانون.
وأوضحت المصلحة أن هناك عددًا من العقارات التي لا تقدم عنها إقرارات ضريبية، لكونها غير خاضعة للضريبة العقارية، ومن أبرزها:
العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، فيما تخضع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للضريبة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك اعتبارًا من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها من جانب الجهة التي نزعت ملكيتها.
الأحواش ومباني الجبانات
المباني والوحدات تحت الإنشاء، طالما لم تكتمل ولم تصبح صالحة للانتفاع أو الإشغال وفقًا للقواعد المنظمة.