قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء وتبسط الإجراءات عبر التحول الرقمي.
وأضافت، خلال المؤتمر الضريبي الذي نظمه مكتب “ديوليت مصر” للتدقيق والمراجعة، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضم 26 بندا تقدم كل الدعم للممول الملتزم، وتهدف لحل جميع العراقيل والمشاكل التي تواجه كافة القطاعات، منوهة بأن هذه الحزمة تضمنت بندا خاصا بتصفية الشركات، حيث سيتم متابعة هذا الملف بشكل مركزي من خلال تشكيل لجنة عليا.
وأشارت إلى أن الحزمة الثانية تتضمن منصة للتشاور والحوار المجتمعي، سيتم من خلالها نشر كافة التعليمات والقرارات وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين، للمساهمة في دعم واتخاذ القرار، على أن يتولى إدارتها فريق عمل متخصص.
وأوضحت أن الحزمة تتضمن عمل “موبايل أبليكشن” للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أي تعقيدات، لافتة إلى أن الحزمة الثانية تستهدف دعم الاستثمار وتشجعيه من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات والممولين.
واستعرضت عبد العال أهم بنود الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في مصر والمتعلّقة بالتصرفات العقارية وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% بدون زيادات إضافية أو أعباء ضريبية أعلى عند تعدد عمليات البيع حتى لو تمت العملية أكثر من مرة، منوهة بأن هذه الحزمة تسهم في تحسين إجراءات السداد والإخطار.
وتسهيلا على الممولين، قالت إنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل جديد للتصرفات العقارية كجزء من الحزمة، وإطلاق تطبيق للهاتف المحمول يسمح بـ الإخطار وسداد قيمة الضريبة بسهولة وسرعة عبر الأجهزة الذكية، وهذا يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية والتأخير في السداد.
ومن ناحية أخرى، أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات من أجل التحول الرقمي الذي بدأت وزارة المالية في تطبيقه من عام 2018 والتي حققت نجاحا كبيرا ساهم في تطوير الأداء الضريبي
