أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين للإنضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ، خاصة وأن المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني بدأ تطبيقها في 1 أكتوبر الجاري ، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن أكثر من 24 مليون إيصال .
وأضاف “عبد القادر” أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة ، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها ، مطالبًا ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال بضرورة الإلتزام بالانضمام للمنظومة ، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية .
وأضاف ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.