قررت المملكة العربية السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.
وقالت المملكة ، في بيان لها اليوم ، إن ذلك يأتي امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بمصر ووفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر.
أشارت إلى أن مصر تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر ، كما أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.
أكدت أن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية ، من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر.