شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox)، وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية.
الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي
جاء ذلك ضمن فعاليات الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي التابع للهيئة، على هامش ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع.
تطوير حلول تكنولوجية جديدة
وتهدف تلك المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل حصول ووصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
اتفاقيات مع شركاء الابتكار
تضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الملتقى، اتفاقيات مع شركاء الابتكار بين المختبر التنظيمي، وهم (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt).
أما من شركاء البنية التكنولوجية، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين، بالإضافة إلى اتحاد شركات التأمين المصرية.
وفيما يخص شركاء الاستثمار، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي، للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية.
أسباب إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
من جانبه، أشار الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية.
لذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
وقال إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي.
تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص
وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، معربًا عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.