في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حفل إطلاق منصة “Startup Egypt”، وذلك بحضور عدد من رواد الأعمال وممثلي صناديق رأس المال المخاطر والمؤسسات التمويلية وشركاء منظومة الشركات الناشئة.
دعم منظومة الابتكار
وجاء إطلاق مؤسسة “Startup Egypt” بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار ورواد الأعمال والشركاء المعنيين بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد الوزير أن إطلاق منصة “Startup Egypt” يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار مؤسسي أكثر تكاملًا لدعم الشركات الناشئة، باعتبارها أول منصة تجمع رواد الأعمال والشركات الناشئة بشكل مباشر مع الجهات الحكومية والمستثمرين ومؤسسات التمويل، بما يسهم في تعزيز الحوار المؤسسي وتطوير السياسات الداعمة للنمو والتوسع.
تحفيز الابتكار
وأشار «فريد» إلى أن ريادة الأعمال أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي عالميًا، لما تمثله من قدرة على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار وتقديم حلول جديدة للتحديات الاقتصادية والتنموية، موضحًا أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن الاقتصادات الأكثر نموًا هي تلك القادرة على توفير بيئة داعمة للمبادرة وتحمل المخاطر وتشجيع الابتكار.
ثقافة تقبل الفشل
وأوضح الوزير أن نجاح منظومة ريادة الأعمال يتطلب ترسيخ ثقافة تقبل الفشل باعتبارها جزءًا طبيعيًا من دورة حياة الشركات الناشئة، لافتًا إلى أن إغلاق بعض الشركات لا يعكس فشل المنظومة، وإنما يعبر عن طبيعة الاستثمار في المشروعات الابتكارية القائمة على التجربة والتطوير المستمر، وهو ما يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لرأس المال المخاطر في مختلف الأسواق العالمية.
تطوير الأطر التشريعية
وأضاف أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تواصلان العمل على استكمال وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للشركات الناشئة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من حزمة تنظيمية وتعديلات باللائحة التنفيذية لقانون الشركات تستهدف تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتيسير آليات التمويل الحديثة، وعلى رأسها أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، فضلًا عن تسهيل التعامل مع اتفاقيات المساهمين وتعزيز المرونة التنظيمية اللازمة لجذب الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن جهود الإصلاح تشمل كذلك تطوير منهجيات تقييم الشركات الناشئة عند زيادة رؤوس الأموال، بما يواكب طبيعة الاقتصاد الرقمي ويعكس القيمة الحقيقية للأفكار والنماذج الابتكارية وفرص النمو المستقبلية، مع الاستفادة من المعايير المعتمدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
تمويل الشركات الناشئة
وفيما يتعلق بتمويل الشركات الناشئة، أوضح «الدكتور فريد» أن منظومة التمويل في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المراحل المبكرة من خلال الحاضنات والمسرعات وبرامج التمويل الأولي، إلا أن التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في توفير التمويل اللازم لمراحل النمو والتوسع المتقدمة، لاسيما خلال جولات التمويل اللاحقة التي تتطلب أدوات استثمارية أكثر تنوعًا ومرونة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري على تطوير آليات جديدة لدعم الاستثمار في الشركات الناشئة، من بينها تأسيس شركة رأسمال المخاطر تكون مقيدة بالبورصة، بما يسهم في تشجيع المؤسسات المالية الكبرى، ومنها شركات التأمين وصناديق المعاشات والبنوك، على زيادة استثماراتها غير المباشرة في هذا القطاع الحيوي، مع توفير آليات أكثر مرونة للتخارج عبر أسواق المال.
تحقيق النمو
وأكد الوزير أن السوق المحلي يمثل نقطة انطلاق مهمة للشركات الناشئة المصرية، إلا أن بناء شركات قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة واستدامة أعمالها يتطلب التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددًا على أن تصدير الخدمات والمنتجات الرقمية يمثل أحد أهم المسارات الداعمة لنمو الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة وفتح أسواق جديدة أمام الكفاءات والابتكارات الوطنية.
واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على التزام الدولة بمواصلة تطوير بيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بما يسهم في بناء منظومة أعمال أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
مؤسسة Startup Egypt
وتُعد مؤسسة “Startup Egypt” إحدى المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز التكامل بين مختلف أطراف منظومة الشركات الناشئة في مصر، من خلال بناء منصة مؤسسية للحوار والتنسيق وتبادل الخبرات وربط رواد الأعمال بالمستثمرين والمؤسسات الداعمة ومقدمي الخدمات، بما يسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة ورفع قدرتها على جذب التمويل والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
كما تستهدف توحيد الجهود القائمة داخل منظومة ريادة الأعمال وتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج المتاحة.