تتحرك الحكومة نحو إدخال تعديلات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تسريع إجراءات تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، مع مراعاة الفروق بين المناطق والأنشطة السكنية والتجارية، والتوسع في إتاحة أنظمة السداد الميسر.
وفي هذا السياق، عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تطورات ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026»، وبحث الآليات المقترحة لمعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.
وشارك في الاجتماع منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وحسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
مدبولي: تيسيرات جديدة لمعالجة تحديات قانون التصالح
وأكد رئيس الوزراء أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى باهتمام كبير من الحكومة، نظرًا لارتباطه المباشر بأوضاع شريحة واسعة من المواطنين، مشددًا على أهمية التعامل مع المشكلات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون، وتوفير تسهيلات تساعد على تحقيق أهداف المنظومة وزيادة أعداد المستفيدين منها.
وتستهدف التحركات الحكومية الجديدة تطوير إجراءات التصالح بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة في التعامل مع الحالات المختلفة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والقدرات المالية للمواطنين.
12 شهرًا لإنهاء إجراءات التصالح بعد تعديل القانون
واستعرض الاجتماع التوصيات المرتبطة بملف التصالح، التي خرج بها «منتدى مصر 2026»، وفي مقدمتها تبسيط إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء، والعمل على تسريع إنهاء الملفات خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار التعديلات التشريعية المقترحة.
وشملت التوصيات ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق المنظومة، وربط مقابل التصالح بالقدرة المالية للمواطنين، إلى جانب الأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات القيم السوقية للعقارات والأراضي من منطقة إلى أخرى.
كما تضمنت المقترحات وضع معاملة تميز بين الوحدات المخصصة للسكن الخاص لمحدودي الدخل، وبين العقارات المستخدمة في الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يضمن عدم تطبيق آليات موحدة على حالات تختلف في طبيعتها وقيمتها الاقتصادية.
تقسيط مقابل التصالح وحوافز للسداد المبكر
وفيما يتعلق بالأعباء المالية، تناولت التوصيات التوسع في إتاحة أنظمة التقسيط الميسر لمقابل التصالح، مع تقديم حوافز تشجع المواطنين على السداد المبكر، فضلًا عن مراجعة وتبسيط قائمة المستندات المطلوبة، لتقليل الإجراءات التي يتعين على المتقدمين استيفاؤها.
وبحث الاجتماع عددًا من التصورات التنفيذية التي يمكن من خلالها تطبيق هذه التيسيرات، وتشمل مراجعة الاشتراطات والوثائق اللازمة، وإعادة النظر في آليات تحديد مقابل التصالح، وتطوير نظم السداد والتقسيط، إلى جانب وضع حلول تتناسب مع طبيعة الحالات المختلفة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة في تحديد قيمة التصالح، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
تنسيق مع النواب بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وفي إطار استكمال التعديلات التشريعية، وجه مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تنسيق الرؤى والتوصل إلى صياغة توافقية تستوعب مختلف المقترحات وتعالج المشكلات القائمة.
ويستهدف هذا التنسيق الوصول إلى تعديلات تتيح مزيدًا من التيسير أمام المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح، بالتوازي مع وضع ضوابط وآليات تمنع تكرار مخالفات البناء، وتحول دون فتح المجال أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف.
وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تسهم التعديلات في تعزيز الانضباط العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة، وعدم اقتصار تطوير المنظومة على تسهيل تقنين الأوضاع القائمة، بل امتداده إلى الحد من تكرار المخالفات مستقبلًا.
توجيهات بسرعة الانتهاء من الصياغات التشريعية والتنفيذية
وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة إعداد التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن توافق التعديلات القانونية مع آليات التنفيذ على أرض الواقع.
وشدد مدبولي على ضرورة تحويل التكليفات الرئاسية وتوصيات «منتدى مصر 2026» إلى خطوات عملية، تحقق التيسير على المواطنين وتراعي أوضاعهم المالية والاجتماعية، دون الإخلال بحقوق الدولة أو متطلبات ضبط منظومة البناء والتخطيط العمراني.