ترأست راندة المنشاوي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة، وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وآليات دفع عجلة الاستثمار، وذلك بحضور أحمد رستم، ووليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب مشاركة بعض الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
الدولة تضع قطاع السياحة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية
وفي مستهل الاجتماع، أكدت راندة المنشاوي أن الدولة المصرية تولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، والعمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت أن الهيئة العامة للتنمية السياحية مطالبة بمواصلة دورها التنموي والاستثماري، مع العمل على تعظيم هذا الدور من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ المشروعات السياحية، بما يدعم تحقيق التنمية المتكاملة بالمناطق السياحية المختلفة.
أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وإزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية من المشروعات السياحية.
وأكدت أهمية التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتوافق مع خطة الدولة لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم جهود التنمية المستدامة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
مناقشة طلبات شركات الاستثمار والتطوير السياحي
وخلال الاجتماع، استعرض مصطفى منير المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، عددًا من العروض والطلبات المقدمة من شركات الاستثمار والتطوير السياحي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الفرص الاستثمارية وآليات التقدم لها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث يتم طرح الفرص الاستثمارية خلال الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر عبر الموقع الرسمي للهيئة.
وشهد الاجتماع كذلك بحث عدد من المقترحات والمطالب المقدمة من المستثمرين وشركات الاستثمار السياحي، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتحفيز التوسع بالمشروعات السياحية المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت راندة المنشاوي بمواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار، مع الاستمرار في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية للدولة المصرية وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.