«التمويل الرقمي».. مصر تصنع «مسار المستقبل» وتكثف جهودها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة

ساهمت جائحة كورونا في تسريع عملية الرقمنة وتطوير المنتجات والخدمات المالية بشكل غير مسبوق، حيث تطورت الأدوات المالية في العالم بسرعات متفاوتة، وكان من أهم هذه التطورات؛ ظهور التكنولوجيا المالية في العالم، نتيجة التطورات التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في ظل ما فرضته الجائحة من قيود دفعت العالم بمؤسساته وأجهزته المختلفة إلى الانتقال من التعامل المباشر إلى التعامل عن بُعد.

أحد أبرز المكاسب التي تسببت فيها الجائحة وما أعقبها من تغيرات، يتمثل في التمويل الرقمي، والذي يشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم، وتطبيقات محافظ الهاتف المحمول، والذي ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الشمول المالي، خاصة وأن زيادة المعرفة لدى العملاء بالأدوات المالية تشجعهم على زيادة الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها وانتقاء الخدمات المالية ذات الجودة الأعلى ومن ثم تحقيق الرفاهية المالية مما ينعکس إيجابيا على زيادة مستوى الشمول المالي.

وفي هذا الإطار وتعزيزًا لعملية التحول الرقمي التي تولي لها الدولة المصرية جهودًا كبيرة، وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «فليند» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركة ناشئة غرضها تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي، إذ أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع.

ولم تأتِ هذه الخطوة فجأة، إذ وضع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، العديد من الضوابط والقواعد المنظمة لعمل هذه الشركات، فخلال السنوات الماضية عمل البنك المركزي على وضع ضوابط تفعيل خدمة الإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول التي تعد من أهم الخدمات التي تسهم في تطبيق الشمول المالي وتساهم بشكل كبير في الوصول إلى الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي.

وتسمح خدمة الإقراض الرقمي للمواطنين، بالاقتراض بشكل لحظي إلكترونيًا فور طلب العميل للقرض من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة به، بناءً على نموذج تصنيف ائتماني إلكتروني اعتمادًا على التحليل السلوكي للعملاء بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور)، حيث يستند الإقراض الرقمي إلى التقييم السلوكي للعملاء من خلال رصد تصرفاتهم فيما يتعلق بسداد الفواتير والمستحقات المالية المختلفة سواء للجهات الحكومية أو مقدمي السلع والخدمات من القطاع الخاص، وذلك فى منح الموافقات الائتمانية وإتاحة الحصول على القروض بشكل إلكترونى عبر الوسائل الرقمية المختلفة.

وفي إطار الجهود المبذولة من الدولة لتعزيز التحول الرقمي، أعطى مجلس إدارة البنك المركزي الضوء الأخضر لإطلاق أول بنك رقمي في البلاد، لتبدأ مصر عصرًا جديدًا من الخدمات المصرفية المبتكرة، خاصة مع توقعات وصول حجم سوق البنوك الرقمية لنحو 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2028.

ووفقًا لتقارير عالمية، فمن المتوقع أن يصل صافي دخل الفوائد للبنوك الرقمية إلى 650.30 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 470.8 مليار دولار عام 2022، ونحو 201.3 مليار دولار عام 2020 أثناء جائحة كوفيد-19، كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لصافي دخل الفوائد نحو 13.4%.

كما يعمل البنك المركزي على العديد من المشروعات الرقمية، وفي مقدمتها؛ ترميز البطاقات على الهاتف المحمول الذى بدوره سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باى وسامسونج باى وغيرهما)، وكذا شركات التكنولوجيا المالية، ما يوجد فرصًا هائلة فى تقديم حلول مبتكرة تتوافق ومتطلبات العملاء، فضلاً عن مشروع الهوية المالية الرقمية، الذى سيسمح للعملاء بفتح الحسابات إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب لفروع البنوك.

مشروع التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، أحد المشروعات الرقمية الهامة التي يعمل عليها البنك المركزي مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف توفير الغطاء التشريعى لهذه الأنشطة وترسيم الحدود التنظيمية والرقابية لكل من المركزي والرقابة المالية وتحديد نطاق اختصاص كل منها والاشتراطات العامة لترخيص الأنشطة والخدمات الواردة بالقانون وتيسير إجراءات طلب استخراج التراخيص، ووضع إطار زمنى محدد للبت فيها وإحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية لضمان الاتساق مع السياسات المالية النقدية للدولة على النحو الذى يعزز الاستقرار المالى والنقدى.

«Followict» استطلعت أراء عدد من المصرفيين حول مزايا التوجه نحو التمويل الرقمي ودوره في تعزيز الشمول المالي، وانعكاس هذه التوجهات على المواطنين، حيث ثمنّ الخبراء جهود الحكومة وخاصة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية في وضع قواعد التمويل الرقمي والعمل بقوة على تعزيز مؤشرات الشمول المالي، لما له من مزايا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل عام.

وتشهد مصر توسعًا هائلاً في مجال التكنولوجيا المالية واستطاعت اجتذاب الكثير من رؤوس الأموال وتحقيق عوائد كبيرة من هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب تصريحات سابقة لرشا نجم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار.

وأكدت على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التركيز من جانب الدول على دعم أدوات التكنولوجيا المالية والابتكارات الجديدة والتي بدورها ترفع من كفاءة الأطر التنظيمية لأدوات التمويل الجديدة مثل الإقراض الرقمي.

ونوهت بأن البنك المركزي لعب دورًا كبيرًا في دعم التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق المختبر التنظيمي للمشروعات والأفكار الجديدة بالقطاع وإتاحة صندوق لتمويلها بالشراكة مع البنوك المحلية، كما يقوم بدعم مشروع للادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع الحكومة.

أضافت «نجم» أن إجراءات دعم الاستدامة عبر أدوات التكنولوجيا المالية شملت إصدار قانون جديد لتنظيم خدمات التمويل البديل مثل الإقراض الرقمي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت إلى أن البنك المركزي أصدر تعليمات إلزامية بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكافة البنوك، وإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية، كما ألزم البنوك بتوجيه 25% من محافظ قروضها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تخصيص 10% منها للاستثمار المباشر في أسهم تلك الشركات.

وأكدت رشا نجم، أنه يجري العمل مع مؤسسات دولية لإطلاق مشروع لرقمنة سلاسل الإمدادات والتوريد يتضمن اتباع آساليب مبتكرة لجمع البيانات ودمجها وتحليلها.

وتعليقًا على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الموافقات الخاصة بدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن الموافقات الجديدة تأتي في إطار تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أضاف «فريد» أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.

وأكد رئيس الهيئة على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.

ومن جانبه أكد فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد، أن الاعتماد على التمويل الرقمي خلال الفترة المقبلة وتوسع البنوك في المنتجات الرقمية، سينعكس بشكل ملحوظ على زيادة معدلات الشمول المالي في السوق المصرية، لتتخطى الأرقام الكبيرة التي حققتها بنهاية 2023، والبالغة 70.7% بنهاية ديسمبر الماضي.

أشار إلى أن زيادة ثقافة العملاء بأهمية التحول الرقمي والاعتماد على المنتجات المالية الرقمية، وتحديدًا بعد التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا وعلى رأسها العمل عن بُعد وتوجه العملاء نحو استخدام القنوات الرقمية بكثافة، يؤكد على أن السوق المصرية أصبحت مؤهلة لمثل هذه الخدمات، وهو ما يؤكده إقبال العملاء بشكل كبير على استخدام تطبيق “إنستاباي”.

وتوقع استمرار النمو الكبير في التمويل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية خلال السنوات المقبلة مدعومًا بالتطور التكنولوجي وزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية نتيجة لدعم الدولة والبنك المركزي للشركات الناشئة وجاذبية مصر للاستثمار في هذه الشركات.

لفت «عبد الحميد» إلى أن البنوك العاملة في السوق المحلية توسعت بقوة في تأسيس أو المساهمة في شركات عاملة في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن إطلاق البنوك الحكومية الكبرى صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية.

ويستهدف صندوق “إنكلود” تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي، حيث وجه الصندوق أولى استثماراته إلى 4 شركات تتضمن الشركة الناشئة خزنة والتي تقدم خدمات مالية عبر تطبيق الهاتف المحمول لمتوسطي و محدودي الدخل في مصر، وتطبيق “Lucky” الذي يقدم طرق مختلفة للتقسيط وعروض ومكافآت واسترداد نقدي لأكثر من 8 ملايين مستخدم.

واستثمر الصندوق أيضًا في شركة “مُزارع” وهي منصة إلكترونية متخصصة في التكنولوجيا المالية الزراعية، وتعمل لخدمة القطاع الزراعي والغذائي من خلال دعم أصحاب المزارع والتعاون معهم، إلى جانب شركة “باي موب” وهي أحد الوسائل الرائدة لخدمات الدفع الرقمي التي تستهدف تسهيل المدفوعات الإلكترونية وتمكين العديد من الشركات والمشروعات التجارية من قبول عمليات الدفع بالطرق المناسبة لهم ولعملائهم أينما كانوا.

تأتي هذه الخطوات تنفيذًا لإستراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار التي تهدف إلى خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، والعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل تكلفة، كخطوة هامة على طريق تحقيق التحول الرقمي المُستهدف، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيًا وأفريقيًا.

ويعد البنك المركزي، قوة رئيسية محركة لدعم مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة، حيث اتخذ خطوات رائدة لدعم بيئة التكنولوجيا المالية ومنها وضع إطار عام للتحول إلى اقتصاد غير نقدي وإطلاق بطاقات ميزة وما تبعها من إحلال تجديد بطاقات المعاشات وكذلك التوسع في رموز الاستجابة السريعة، بجانب إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية «انستا باي».

وفي السياق نفسه، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن توجه الحكومة نحو رقمنة الخدمات المالية له العديد من الآثار الإيجابية التي تنعكس بشكل مباشر على تعزيز الشمول المالي وتحسين حياة المواطنين، بما توفره من وقت وجهد وتكاليف ضخمة على الشركات، في تقديم الخدمات بشكل تقليدي.

أشار إلى أن التوسع في عمليات التمويل الرقمي في السوق المصرية يمثل خطوة هامة نحو التحول الرقمي، مما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتعزيز الابتكار والتنافسية في هذا المجال.

وأشاد بجهود البنك المركزي في وضع ضوابط البنوك الرقمية والتي تقدم الخدمات المصرفية بشكل رقمى أو إلكترونى عن بُعد، كما تسمح للأفراد بالوصول إلى حساباتهم المصرفية، وإجراء المعاملات في أي وقت، ومن أى مكان.

لفت إلى أن التمويل الرقمي يخفض التكاليف على البنوك، حيث أن البنوك لا تحتاج إلى هيكل تكاليف مرتفع أو مقار ذات أجور عالية، وهو الأمر الذى يعكس في النهاية إمكانية تقديم خدمات بتكاليف أقل، مما يعظم من مؤشرات النمو وهوامش ربحية مساهمي البنوك.

وتوقع «عبد العال» حدوث نمو متزايد في التمويل الرقمي خلال الفترة المقبلة ويزداد الطلب عليها في المستقبل نظرًا للتطور التكنولوجي المستمر وتزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية.

وفي ذات السياق، قال ماجد فهمى، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، إن التمويل الرقمي يعد استمراراً لخطى الدولة فى تحقيق أعلى نسب من الشمول المالى، ويأتى على غرار ما أحدثه تطبيق إنستاباى وامتداداً للتحول الرقمى فى السوق المصرفية المصرية.

وأوضح أن مشروع الإقراض الرقمى تطور طبيعى يتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي، مشيراً إلى أن هذا المشروع يخدم الأفراد ويوفر لهم وقتًا ومجهودًا وخطوات سريعة للاقتراض.

وأكد على أهمية الإقراض الرقمى من حيث بناء تاريخ ائتمانى وتوفير بيانات معاملات الأفراد والشركات للمقرضين عبر التعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-score والذى سيسهل على البنوك معرفة مدى قابلية الفرد أو الشركة للحصول على القروض بصورة أسرع.

وأشار إلى أنه سينعكس إيجابياً على السوق المصرفية المصرية من خلال تخفيف الضغوط على البنوك وسيسمح لهم باتخاذ قرارات أسرع وأدق للتأكد من تقديم القروض لمستحقيها من خلال التحليل السلوكي الائتماني والمالي وأنماط الإنفاق وتاريخ الائتمان عبر نماذج التقييم الرقمية scoring model ومن ثم سيعمل على تقليل المخاطر المحتملة مؤكداً أن البنية التكنولوجية لمعظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية على استعداد تام لاستقبال مشروع الإقراض الرقمى.

بشرة خير
من جانبه يقول محمد الفقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SYMPL: قرار الرقابة المالية سيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ليكون لديها السبل للحصول على التمويل، فالتمويل من أكبر المشاكل التي تواجه تلك الشركات، حيث إنها في حاجة إلى جهات تمولها، والمؤسسات المصرفية لا تمولها بشكل كبير، وبالتالي وجود شركات متخصصة في تمويل تلك الشركات وباستخدام التكنولوجيا سيجعل التكلفة أقل، ويمنح ذلك الروح للتكنولوجيا المالية.
ويضيف الفقي أن السوق كان متعطشا لمثل تلك الخدمات، فالشركات تغلق بسبب عدم وجود السيولة والتمويلات، وإذا كانت الدولة تريد بناء الاقتصاد ودعمه يجب أن تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطوة مهمة أن يكون لدى هيئة الرقابة المالية قانون ينظم هذا القطاع، وأن تحصل أول شركة ناشئة على الرخصة فهي بشرة خير.

شرعية بدلاً من السوق الموازي

فيما قال أحمد عابدين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “الجمعية” للتكنولوجيا المالية: موافقة الرقابة المالية على تأسيس شركة ناشئة لتمويل المشروعات الصغيرة تعطي قوة كبيرة للسوق، فهي تشبه شركات رأس المال المغامر، َالموافقة تنظم هذا القطاع، والفائدة ستعود على شركات التكنولوجيا المالية حتى تتنوع الخدمات ويكون هناك شمول مالي أكبر، مما يمنح ثقة أكبر في تلك الشركات.
ويضيف أن نشاط تمويل الشركات الصغيرة موجود منذ فترة، وكان في حاجة إلى تنظيم أكبر وشرعية، لأن من كان يحتاج إلى تمويل ولا يتعامل مع البنوك كان يلجأ إلى السوق الموازي وتكون التكلفة كبيرة، لكن الآن أصبح الوضع مقنن، وهذا يعزز السوق والشمول المالي.
يضيف عابدين أن التحديات قد تتمثل في الحد الأقصى للتمويل، إذا أن شركة الجمعية على سبيل المثال لديها حد أقصى للاشتراك في الجمعيات يصل إلى 100 ألف جنيه، وحاليا هذا المبلغ قليل، فقد يكون ذلك عائقا أمام شركات التمويل، بجانب تحد آخر خاص بتقنية kyc أو اعرف عميلك، وهل هذه العملية ستكون بأوراق وإمضاءات أم الكترونية، ولكن في كل الأحوال هي خطوة هامة سيكون لها مردودا إيجابيا، خصوصا أن السوق كان في حاجة إليها.

دعم سوق التكنولوجيا المالية
أما مصطفى عبد الخبير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مصروفي” للتكنولوجيا المالية، فيقول: القرار الذي اتخدته الرقابة المالية يدعم سوق التكنولوجيا المالية في مصر بشكل كبير، فمثل هذه الشركات يطلق عليها اسم شركات أموال، وكانت تصنف تحت بند توظيف الأموال، وكانت تعمل بدون تراخيص، لذلك فهي من وجهة نظر الحكومة غير قانونية، ولكن بالعمل تحت مظلة الرقابة المالية سيكون هناك رقابة وحصر للأموال ومعرفة مصدرها وجوانب صرفها، فكل الشركات التي تمول المشاريع الصغيرة كانت تنتظر تلك الخطوة، والتي ستفتح الباب لترخيص العديد من الشركات الأخرى للعمل بشكل مختلف وقانوني، مما سيحدث حراك في سوق التكنولوجبا المالية.
ويضيف أن الدولة ستستطيع مراقبة تلك الشركات، وبالتالي ستعمل بدون مشاكل، مؤكدا أن السوق المصري مؤهل بشكل كبير لمثل تلك الخدمات، وهو سوق كبير، وسيكون هناك قوة للسوق بالمنافسة بين شركات التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات أفضل، خصوصا مع استقرار سعر صرف العملة، فلم يكن هناك استقرار من قبل ولذلك لم نكن نستطيع بناء توقعات مالية،  ولكن مع الاستقرار في السوق والإمكانيات عالية الموجودة سيكون هناك خدمات أفضل.

ومن جانبه قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن التمويل الرقمي يتيح للعميل التعامل عبر محافظ الهاتف المحمول، ليحصل على تمويل رقمي سريع من خلال تقديم الطلب إلكترونيًا ثم التقييم الائتماني الرقمى للعميل، ومن ثم الحصول على القرض بشكل سريع للأفراد والمؤسسات، مضيفاَ أنه سيعمل على زيادة الطلب والإقبال على القروض لسهولة الإجراءات.

ورجح أن يتيح البنك المركزى قروضاً بقيم مرتفعة تتناسب مع الموجة التضخمية فى السوق المصرية والاحتياجات المتزايدة للمواطنين مع إتاحة مدد سداد متنوعة تتناسب مع إمكانيات العملاء المختلفة وأن يضع أيضاً أوجهًا محددة للتمويل لضمان وصول القروض للأشخاص الأكثر احتياجًا.

وأكد أن البنية التحتية التكنولوجية للبنوك تدعم بشدة دخول هذا المشروع للسوق المصرفية المصرية وتحقيق الأهداف المنشودة منه وعلى رأسها اتساع قاعدة عدد العملاء وزيادة معدلات الشمول المالى.

وأوضح أن المشروع سيعمل على دمج عدد أكبر من فئات المجتمع والسماح لها بالتعامل مع الخدمات المصرفية المختلفة فضلاً عن سهولة معرفة جميع الاحتياجات الخاصة بكل فئة لتقديم برامج تمويلية وفقاً لاحتياجات كل فئة ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى وبالتالى تصبح المعاملات آمنة تسهم فى القضاء على التمويل للأنشطة غير القانونية والتمويلات المشبوهة غير المسموح بها، ومعرفة حركة الأموال الموجودة داخل الاقتصاد حال كانت قانونية أو لا بسهولة، لأنها تكون تحت رقابة الدولة.

ومن جانبه قال صبري البنداري الخبير المصرفي، إن التمويل الرقمي يعتمد على تقنيات متعددة منها المنصات الرقمية، التكنولوجيا المالية، الحوسبة السحابية، حيث يسعى إلى تسهيل وصول الخدمات المالية الرقمية إلى كافة الفئات في أي وقت ومكان، ويسمح بتحقيق الشمول المالي وتحسين المستوى المعيشي للأفراد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية.

وأشار إلى أن جهود الحكومة وعلى رأسها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاتصالات في الدفع بمجال التحول الرقمي خلال الفترة الماضية، ساهم في تعزيز مؤشرات الشمول المالي لتصل إلى أكثر من 70% حاليًا.

وأوضح «البنداري» أن التمويل الرقمي يمثل نافذة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للحصول على الائتمان اللازم للنمو والتوسع، موضحًا أن الحلول التمويلية الرقمية، تشكل النموذج الجديد في عالم التمويل الحديث، متوقعاً دفعة كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حال توفر التمويل الميسر والسريع وبطريقة سهلة ومبسطة.

وذكر أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة كبيرة في المعاملات الرقمية بجميع أنحاء العالم، مؤكداً أن التمويل الرقمي يهدف إلى تغيير المشهد العام لعملية إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، من خلال تقديم أفضل التجارب والحلول للمستخدمين وتزويدهم بمصدر إضافي للتمويل يتسم بالسرعة والسلاسة.