أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة على المستويين المحلي والعالمي، وزيادة أسعار جميع السلع في الأسواق إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين خاصة في التعاملات الفورية “الكاش”، وبزوغ نجم التمويل الاستهلاكي واعتماد الأفراد عليه بشكل رئيسي، سواء التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه الشركات المتخصصة أو حتى البنوك ضمن منتجاتها لقطاع التجزئة المصرفية والأفراد ويكفي للتأكيد ملاحظة حجم إعلانات “الأوت دور” الخاصة بهذه الشركات والمنتشرة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي، هذا النشاط الذي يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية معينة، على ألا يقل عن 6 أشهر، وذلك من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي المصري.
وفي ظل ما تشهده أسعار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، إذ تجاوزت نسبة الارتفاع في أسعار السلع 100% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على خلفية عدد من الأزمات، أبرزها صعوبة الاستيراد في ظل مشاكل سلاسل التوريد العالمية وتوفير الدولار ونقص المعروض، كان التمويل الاستهلاكي في مصر هو الحل الأمثل للمواطنين، خاصة وأن الأجهزة الإلكترونية والمنزلية أصبحت منتجات أساسية في كل بيت، فضلاً عن أنها جزء أساسي للمقبلين على الزواج.
ونتيجة لهذه الإرتفاعات، تراجعت مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 51% لتصل إلى 2.303 مليون جهاز، مقابل 4.722 مليون فى الفترة ذاتها من 2022، إذ أشار تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»إلى أن شركة سامسونج استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة 46.3% من إجمالي مبيعات القطاع، تليها «أوبو» بواقع 14.7%، وذلك نتيجة ضعف عمليات التمويل من قبل البنوك المحلية بغرض الإتجار، وصعوبة الاستيراد.
ملاذ في أوقات الأزمات
وتؤكد أحدث البيانات الصادرة مؤخرًا عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات استحوذت على نسبة 32.93% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر بنهاية شهر يونيو 2023 -وهي الحصة الأكبر وفقًا لنوع السلع- تليها السيارات الكهربائية مستحوذة على 32.85% من إجمالي التمويلات، والتي قفزت إلى نحو 20.5 مليار جنيه ضختها شركات التمويل الاستهلاكي خلال النصف الأول من 2023، مقابل 14.17 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، بزيادة 45%، وهو ما يدلل على أن نشاط التمويل الاستهلاكي أصبح ملاذ المصريين في ظل الأزمات الحالية.
وبفعل ارتفاع مستويات التضخم، ارتفع عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي بمعدل سنوي 27.1%، ليصل عددهم إلى 1.7 مليون مستفيد خلال النصف الأول من 2023، مقابل 1.3 مليون مستفيد خلال النصف الأول 2022، بزيادة تتجاوز 400 ألف عميل جديد انضم إلى هذا القطاع الواعد خلال عام واحد فقط.
وكشفت بيانات المركزي المصري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41% في يونيو قبل أن يتراجع إلى 40.7% في يوليو الماضي، كما واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفاعه القياسي مسجلاً 38.2% لشهر يوليو 2023 مقابل 14.6% لنفس الشهر من العام السابق.
ولم يقتصر نشاط التمويل الاستهلاكي على الشركات المتخصصة فقط مثل كونتكت وفاليو وبلتون وغيرها من الشركات فحسب، بل أن هناك العديد من مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر مثل بي تك وأمان وغيرها من الشركات المرخص لها والتي يصل عددها إلى 17 مقدم خدمة، فضلاً عن دور البنوك الكبير في تقديم هذا المنتج، لذا تستعرض «Followict» في هذا التقرير الشامل آليات التمويل الاستهلاكي بشكل عام مع التركيز على تمويل شراء الإلكترونيات والأجهزة والسيارات الكهربائية، واستعراض مبادرات البنوك في هذا الشأن.
كما نستعرض آراء المتخصصين حول أدوات التمويل الاستهلاكية التي يمكن أن تعزز سوق الأجهزة والإلكترونيات في مواجهة الركود وارتفاع مستويات التضخم، بالإضافة إلى رؤيتهم للحوافز التي تحتاجها السوق المصرية للحفاظ على سوق الأجهزة والإلكترونيات من التأثر السلبي خلال الفترة الراهنة.
التجزئة المصرفية
وانطلاقًا من دور البنوك في تمويل الأفراد، أعلن البنك الأهلي المتحد مصر، الأسبوع الماضي، عن إطلاق منتج “قرض السيارة الكهربائية” بحجم تمويل يصل إلى 2 مليون جنيه، حيث يتيح البنك تمويلاً يصل إلى 75% من قيمة السيارة، يسددها العميل على فترات زمنية تتراوح بين سنتين وحتى 7 سنوات، بمصاريف إدارية لا تتعدى 2% من قيمة القرض، كما يقدم بنك فيصل مرابحات تمويل السيارات الكهربائية والذي يصل إلى 1.5 مليون جنيه ولمدة 10 سنوات.
كما تقدم بنوك «مصر والقاهرة وفيصل الإسلامي والبركة و QNB والمصري الخليجي» قروضًا كبيرة للعملاء لشراء الأجهزة الكهربائية، حيث تصل قيمة القرض في البنك المصري الخليجي إلى120 ألف جنيه بفترة سداد 5 سنوات، وتصل قيمة القرض إلى 250 ألف جنيه في بنك مصر، بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات، فيما ترتفع قيمة التمويل إلى 500 ألف جنيه في بنك فيصل الإسلامي بفترة سداد تصل لـ 5 سنوات.
ويوفر بنك القاهرة لعملائه قرض شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والذي يصل إلى500 ألف جنيه ولمدة من 6 شهور إلى 5 سنوات، فيما يقدم بنك QNB الأهلي قرض دون حد أقصى طالما يغطي دخل العميل القسط الشهري للتمويل، وبفترات سداد تصل إلى 5 سنوات، حيث يأتي هذا من منطلق دور البنوك التمويلي ودورها في إنعاش الاقتصاد وعدم الدخول في مرحلة الركود.
قطاع واعد
وفي هذا الصدد قال سعيد زعتر، رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى، والرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، إن حجم نشاط التمويل الاستهلاكي ينمو بقوة خلال السنوات الأخيرة، وأنه أصبح الحل الوحيد المتاح لتغطية احتياجات المستهلكين، لافتًا إلى وجود علاقة طردية بين ارتفاع معدلات التضخم وبين زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي.
وأشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي تلعب دورًا مهماً فى امتصاص التضخم عبر آلية التقسيط، إذ ترتبط بشكل كلى وجزئي بأسعار الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي، موضحًا أن الشركات تدرس العملاء بشكل جيد وتمنح العميل وفقاً لجدارته الائتمانية وقدرته على السداد، كما يتم التعاون مع شركة «آى سكور» للاستعلام الائتماني لمعرفة الملاءة المالية للعميل وقدرته على السداد.
وحول تعزيز سوق الأجهزة الإلكترونية، أوضح «زعتر» أن الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي تمويلات القطاع تليها السيارات الكهربائية، حيث استحوذ القطاعين مجتمعين على نحو 66% من إجمالي التمويلات، لافتًا إلى أن التعاون والتنسيق بين شركات التمويل الاستهلاكي ضروري في الوقت الحالي، مما يسهم في تنوع المنتجات وتوفير احتياجات العملاء في ظل الظروف الحالية.
تقديم حلول مبتكرة
وبسؤاله عن حلول التمويل الاستهلاكي التي تقدمها شركته لتعزيز سوق الأجهزة والإلكترونيات في مواجهة الركود وارتفاع مستويات التضخم، قال «زعتر» إن كونتكت المالية القابضة شركة رائدة في سوق التمويل الاستهلاكي المصري، وتدرك تحديات سوق الأجهزة الإلكترونية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لذا تسعى الشركة دائمًا لتقديم حلول مبتكرة تعزز هذا القطاع وتلبي احتياجات المستهلكين، وذلك من خلال تصميم برامج تمويلية وفقًا لرغبات العملاء واحتياجاتهم، وعبر الشراكات مع العديد من الجهات والعلامات التجارية والوكلاء المختصين ببيع الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها وخصائصها لتلبية احتياجات العملاء الأساسية والترفيهية.
وأوضح أن «كونتكت» تقدم برامج تمويل جديدة لصيانة المنزل، والأجهزة المنزلية والأثاث، والقوارب والدراجات النارية، إذ تساعد هذه الحلول المبتكرة العملاء على تحقيق اهتماماتهم واحتياجاتهم بسهولة، وتساهم في دعم سوق الأجهزة الإلكترونية في مصر.
وأضاف الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية، أنه لضمان استمرارية نمو سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، يلزم تبني حوافز وحلول ابتكارية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز التوعية لدى المستهلكين بفوائد التمويل الاستهلاكي، وتطوير منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة تلبي تطلعاتهم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات التمويلية ومصنعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسمح للسوق بالتوسع ومن ثم تغري المزيد من المصنعين بدخول السوق المصري والاستثمار في المجال الواعد، مؤكدًا أن التصنيع ليس فقط المانع الوحيد لنمو الصناعة في مصر بل أيضا تواجد قنوات التوزيع المطلوبة للنمو على مستوى الجمهورية، بل وإقليميا في الشرق الأوسط وأفريقيا ضروري للصناعة كي تنمو إلى إمكاناتها الحقيقية
ونوه بأنه يمكن لمؤسسات التمويل التكامل مع الشركات المُصنعة للأجهزة الإلكترونية لتحقيق مبادرات محفزة من خلال التعاون الاستراتيجي وتقديم حلول تمويلية مبتكرة وأيضًا تطوير منتجات مبتكرة، وتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير قنوات توزيع مشتركة، بالإضافة إلى دعم مبادرات التسويق المشترك.
وحول أبرز التحديات التي تواجه نشاط التمويل الاستهلاكي، أشار إلى أن التحدي الأبرز أمام الأنشطة التمويلية يتمثل في معدلات التخلف عن السداد، والتي يمكن تخطيها بالبحث الائتماني الوافي وتنويع المحافظ الائتمانية والعديد من التقنيات والأساليب المالية التي تجنب الشركات مخاطر المجال.
ندرة المعروض
ومن جانبه، قال محمد الفقى، الشريك المؤسس لمنصة «Sympl» المتخصصة فى خدمات «الشراء الآن والدفع لاحقًا»، إن ندرة الأجهزة الإلكترونية وراء ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، حيث أدى التضخم المتزايد إلى ارتفاع الطلب على السلع، لافتًا إلى أن نقص المعروض من السلع يتسبب فى عدم اكتمال عدد كبير من العمليات، والتحدي الأكبر حالياً هو توفير السلع.
وأشار إلى، إن نشاط التمويل الاستهلاكي فى السوق المحلية حاليا، يعد أحد أفضل الأنشطة أداءًا خلال الفترة الماضية، خاصة وأن القطاع قادر على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية والتحوط أيضا ضد الأزمات، ولديه معدلات نمو مستمرة، خاصة فى ظل معدلات التضخم المرتفعة وشح السيولة، منوها إلى أن نسب التعثر الحالية بشركات التمويل الاستهلاكي، لا تتخطى %5 وهي معدلات طبيعية جدا.
وذكر أن ارتفاع معدلات التضخم يرفع من معدلات الإقبال على التمويل الاستهلاكي وشراء السلع والمنتجات عبر شركات التمويل الاستهلاكي وبطاقات الائتمان المصدرة من البنوك.
وأوضح أن الثقافة المالية للمستهلك أمر ضرورى، خصوصاً أن قلة الوعى يمكن أن تتسبب فى تعثر العميل، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية أضافت مزيداً من الأمان للعميل عبر تنظيم العلاقة للتمويل أكثر من 6 أشهر.
ونوه «الفقى»، بأن معدل نمو سوق التمويل الاستهلاكى يتراوح بين 30 و35% سنويًا وفقًا للتقارير العالمية، لافتًا إلى أن الرقابة المالية قدرت حجم السوق فى أول عام لتنظيم النشاط بنحو 7 مليارات جنيه، ومن ثم ارتفع إلى 20.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، وهو ما يؤكد على كبر حجم السوق.
تغير نمط الاستهلاك
من جانبه قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات والأقمار الصناعية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع معدلات التضخم فضلا عن تراجع الاستيراد تسبب في تغير شكل ونمط الاستهلاك وغير طبيعة السوق، حيث انخفض حجم المعروض بشكل كبير، كما أصبحت المعروضات أقل تنوعًا، وأصبح الاعتماد الأكبر على المنتجات محلية الصنع على حساب المستورد، لكن مازال لا يكفي حاجة السوق.
أضاف أن التمويل الاستهلاكي يعتبر منقذُا للسوق في وقت يعاني فيه من تراجع القوى الشرائية للمستهلك في ظل ارتفاع التضخم في مختلف السلع، وحافظ على حصة جيدة من السوق كان يمكن أن تخرج منه بشكل أو بآخر فيما وجدت التقسيط حلا مثاليًا لها، حيث يتجاوز نسبة التمويل الاستهلاكي أكثر من 30% من مبيعات السوق، كما ارتفع حجم الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.
وأوضح وليد رمضان، أن ارتفاع الأسعار أسهم في خفض حجم مبيعات المحمول، واعتماد المستهلك على صيانة وإطالة عمر الأجهزة من المحمول بدلا من الشراء، فضلا عن الاعتماد على المستعمل، منوها إلى أن صعوبة تدبير الدولار وفتح الاعتماد لاستيراد أجهزة المحمول مؤخرًا دفع الشركات العالمية للتوجه إلى التصنيع المحلي، لتلبية احتياجات السوق، كما يمكن أن تصبح مصر مركزًا لتصدير المحمول للقارة الأفريقية حال ارتفاع الإنتاج.
ولفت إلى أن سامسونج وشاومي للأنواع المتوسطة والأقل تعتبر أكثر أنواع أجهزة المحمول مبيعا في السوق حاليًا، فيما تراجع الطلب على الأجهزة مرتفعة السعر بشكل كبير، كما انخفضت حصتها من السوق في ظل ارتفاع أسعارها لتصبح بعيدة عن قدرة المستهلك الشرائية.
وذكر وليد رمضان، أن تراجع استيراد أجهزة المحمول كان لها جانب إيجابي وهو التصنيع المحلي، لكن صعوبة استيراد الخامات مازالت عائق أمام التوسع في التصنيع وتلبية احتياجات السوق، مشيرًا إلى ضرورة توجيه جزء من هذا الإنتاج إلى التصدير لتوفير دولار يساعد على استيراد الخامات.
تابع «يمكن لمصر أن تكون مركزًا لتصدير أجهزة المحمول لأفريقيا مستفيدة من الاتفاقيات التجارية بين مصر ومجموعة من الأسواق مثل دول الكوميسا لشرق أفريقيا، واتفاقية أغادير واتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية».
سوق الأجهزة
وقال محمد هداية، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن حجم التراجع في سوق الأجهزة والالكترونيات يتزايد عام عن الآخر، فمنذ 5 سنوات كان حجم استيراد الأجهزة المحمولة والالكترونيات يصل لنحو مليار دولار لكن اليوم حجم الاستيراد لا يتجاوز 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن التراجع كان مدفوعاً بارتفاع سعر الدولار، والأزمة الأوكرانية التي ما زال تأثيرها موجود حتى الان، وكذلك أزمة السودان.
وأضاف أن السوق في مصر محكوم بأزمة عالمية فهناك تضخم عالمي أثر بشكل كبير على حركة السوق في مصر ومختلف الدول ليس مصر وحدها.
وأفاد بأن الدولة تتخذ خطوات حثيثة للتحوط من تأثير التضخم العالمي فاتجهت إلى للتصنيع وتحفيز الشركات العالمية للتصنيع في مصر وهناك مصانع بالفعل بدأت في اتخاذ خطوات حقيقة لكنها ليست بالقوة الكافية مثل اوبو الصينية، وسامسونج وشاومي، لكنها ستساعد في إنعاش تجارة المحمول، إضافة إلى أنه بمجرد حل المشكلات المحيطة سواء في السودان أو افريقيا سيكون لذلك تأثير كبير على السوق المصري.
وأشار إلى أن الهدف من تلك المصانع ليس فقط التصنيع في مصر، إنما التصدير لأفريقيا باعتبارنا الأقرب لها.
وعن التكامل بين المصنعين والتجار وشركات التمويل الاستهلاكي، أكد أن التكامل موجود بين المصنعين والتجار لكن هناك مشكلة أساسية مع شركات التمويل أنها تعطي العميل تمويل بشكل غير مباشر بما يخالف قانون البنك المركزى الخاص بالتمويل الاستهلاكي مما يؤثر على السوق ولا يساعد على تحريكه، مما يحتاج رقابة أكثر من البنك المركزي.
