في ظل رهانات استراتيجية على القطاع العقاري المصري في قيادة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، كونه أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، يتحول السوق على مستوى الدولة والقطاع الخاص نحو أنماط جديدة في التسويق والتشغيل تعتمد على التكنولوجيا العقارية «البروبتك» لتعزيز عمليات البيع داخليا وخارجيا وتوفير حلول لحجز وتأجير العقارات ، والتكنولوجيا المالية العقارية، وأيضا لمجابهة التحديات التي فرضت على القطاع العقاري نتيجة ارتفاع مستويات التضخم وتحرير سعر الصرف.
وعظم هذا التحول الإطلاق التجريبي لمنصة مصر العقارية المدعومة بنظام «MLS» أول نظام متعدد الإدراجات فى مصر، والذي يوفر مركزاً موحداً لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بما في ذلك الوكلاء العقاريون، والمطورون، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية لتسويق العقارات إلكترونيًا، حيث توفر بوابة رقمية متكاملة تتيح للراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة في السوق كما تتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات دقيقة حول العقارات، كما توفر تطبيقاً إلكترونياً على الهواتف الذكية لتيسير التواصل مع العملاء وتسهيل عمليات البحث والتسويق العقاري.
كما أعلنت الحكومة منذ أيام، أنها في إطار الاستعداد لإنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار للأجانب، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح إجراءات الحصول على العقارات.
الخبراء أشاروا إلى أن هذا التوجه أصبح ضرورة في ظل التغيرات الكبيرة التي طالت السوق العقاري على مستوى التصميمات والتنوع والقيمة الاستثمارية وأيضا سلوكيات العملاء الشرائية، بما يحتاج معه توافر منصات تكنولوجية تساهم في إجراء تحليل السوق المقارن وتقدم خدمات للمطورين والوسطاء والمشترين والبائعين، مايعزز استدامة وتطور السوق وأيضا إنشاء مؤشر قياسي للعقارات في مصر.
ولفتو إلى مصر تمتلك مخزون عقاري كبير جدا ومتنوع ويشمل السكني والإدراي والسياحي، نتيجة المشروعات المتنامية في القطاع خلال السنوات الماضية وتدشين العديد من مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مايحتاج معه إلى دمج التكنولوجيا في عملية تنظيم القطاع العقاري، مشيرين إلى منصة مصر العقارية ستكون مجرد بداية لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث ستشارك الشركات العقارية والمطورون العقاريون في عرض مشروعاتهم عبر المنصة، مما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف.
وشهدت مبيعات العقارات في مصر خلال 2024 نمواً سنوياً قياسياً بنسبة 65%، إلى 2.5 تريليون جنيه، مقابل 1.5 تريليون جنيه في 2023، وتشير بعض تقارير شركات الأبحاث إلى أن حجم سوق العقارات المصري يبلغ نحو 50 مليار دولار وسط توقعات بأن ينمو 8.3% بمعدل سنوي مركب، وأن يبلغ حوالي 76 مليار دولار خلال الفترة المتوقعة 2024-2029.
وأثبتت دراسات أجرتها مجلة فوربس العالمية، أن البحث عبر الإنترنت هو الخيار الأول للمشترين عند البحث عن منازل جديدة، حيث يستخدم الناس المنصات الاجتماعية الشهيرة مثل فيسبوك وإنستجرام للوصول إلى المعلومات ومقارنة الخيارات، ووفق تقرير أعدته مؤسسة كي بي إم جي، فإن نحو 60 %من صناع القرار في القطاع العقاري عالميا يعتقدون في التأثير الكبير للتكنولوجيا على مجال عملهم، في حين أن 25 % من العينة التي شملها التقرير ترى أن «التكنولوجيا العقارية» ستوفر الفرص والتحديات في آن واحد.
وفي مسح شمل 20 مطور عقاري قامت به FollowICT، أظهر أن نحو 80% من صناع القرار في القطاع العقاري يؤكدون أنه سيكون للتكنولوجيا تأثير متنامي على كافة العمليات التشغيلية والتسويقية للشركات خلال السنوات المقبلة، في حين يرى 20% من العينة التي شملها المسح أن التكنولوجيا العقارية ستوفر الفرص ولكن أيضا ستشمل بعض التحديات الممثلة في ارتفاع التكلفة وأيضا التطوير المتلاحق لهذه التكنولوجيات، وتغير طلبات العميل وأيضا تنوعها بين سوق وأخر.
وتخطط الحكومة المصرية لتأسيس 38 مدينة ذكية جديدة كجزء من استراتيجية تطوير البنية التحتية طويلة المدى، وستبنى هذه المدن الذكية بما تشمله من مجتمعات عمرانية متكاملة على مساحة إجمالية تبلغ 530 ألف فدان ، وتوفر 4 ملايين فرصة عمل مباشرة و3 ملايين فرصة عمل غير مباشرة،ومن المتوقع عند اكتمالها أن تجتذب 30 مليون نسمة، وتعد من أكبر هذه المشروعات في الوقت الحالي العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، الجلالة، المنصورة الجديدة.
فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، قال أن دمج التكنولوجيا في القطاع العقاري أصبح ممثلا على كافة المستويات سواءا من حيث عمليات البناء والتأسيس لمجتمعات ذكية ونهاية بعملية التسويق الرقمي التي أصبحت مرتكزا رئيسيا للشركات لزيادة حركة البيع والوصول للعملاء المستهدفين داخل مصر وخارجها ، مشيرا إلى أن المنصات الرقمية المختلفة تتيح للعملاء الوصول إلى كافة تفاصيل الوحدات باستخدام التقنيات الافتراضية وهو مايوفر تجربة حية يسهل معها اتخاذ قرارات الشراء والتفضيل بالإضافة إلى إمكانية دمج كافة العمليات المتصلة بالشراء رقميا كالتمويل العقاري.
وأضاف أن إطلاق منصة مصر العقارية خطوة رئيسية في هذا التحول حيث ستساهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصر لتعزيز موقعها على خريطة الاستثمار العقاري العالمية، فمن خلال تقديم سوق إلكترونية متكاملة، سيتم دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وأشار فتح الله فوزي إلى انه في ظل التوسع الرقمي المحموم الذي يشهده العالم، أصبحت التكنولوجيا والتقنيات المتطورة هي الوسيلة الأكثر فاعلية والمثلى في قطاع التسويق العقاري، فمن خلال المنصات يتم تسهيل التواصل بين المشترين والبائعين، وتعزيز الشفافية في المعاملات، مما يجعل تجربة البحث عن العقارات أكثر موثوقية وسلاسة، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويدعم قدرة مصر على تصدير العقار كمنتج استثماري عالمي.
ولفت إلى هذا المجال سيشهد تنامي كبير خلال الفترة المقبلة، سواءا على مستوى توفير الحلول الرقمية المدعومة بالتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي ، وأيضا على مستوى ظهور جيل جديد من شركات التسويق العقاري الرقمية نتيجة الفرص المتوافرة، وحجم السوق العقاري الكبير والمنتجات العقارية المتنوعة بدءًا من الشقق والفيلات، مرورًا بالعقارات التجارية والإدارية، وصولًا إلى المشروعات العقارية الكبرى والوحدات السياحية والفندقية، مما يعكس التنوع الكبير في السوق العقاري المصري.
وكشفت تقارير حديثة صادرة عن Magnitt عن تباين ملحوظ في تمويل شركات التكنولوجيا العقارية عبر الأسواق الناشئة خلال العام الحالي، حيث سجلت بعض الدول نموًا قويًا بينما شهدت أخرى انخفاضًا في حجم التمويل وعدد الصفقات وفي مصر حصلت شركات التكنولوجيا العقارية على تمويل بلغ 5 ملايين دولار، وهو رقم يعكس وجود نشاط في القطاع ، وعلى مستوى الأسواق الناشئة ككل، بلغ إجمالي تمويل شركات التكنولوجيا العقارية 72 مليون دولار.
من جانبه قال المهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة ايوان للتطوير العقارى والأمين العام لمجلس العقار المصري، أن السوق العقاري في مصر شهد تطورا كبيرا في إطار النهضة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات السابقة، ولكي تتمكن مصر من تسويق هذا التطور عالميا، والوصول للمسوقين والمشترين العالميين إضافة إلى الصناديق العقارية العالمية، لابد من التحدث بنفس لغتهم التكنولوجية، وتسهيل الوصول لبيانات أي عقار في مصر من أي مكان خارجها، مما يعود بالنفع على المسوق العقاري سواء كان محليا او دوليا، بحيث يتوفر لديه كم المعلومات التي تساعد المشتري او الصندوق العقاري الذي يرغب في الاستثمار في مصر وتسهل اتخاذ القرار.
وأضاف أن التكنولوجيا العقارية تهتم بكل ما له علاقة بتسجيل العقار وتوفير كافة المعلومات المتعلقة به بكل دقة وسهولة، عوضا عن الإجراءات والأوراق والمعلومات الغير دقيقة، مما يعطي ثقة ويسهل نقل ملكية العقار، كما يساعد على تصدير العقار للأجانب والمصريين العاملين بالخارج وللصناديق العقارية العالمية.
وأشار المهندس وليد مختار ، إلى ضرورة إعطاء هذه التكنولوجيات الهامة مزيدا من الاهتمام، لتحقيق نقلة نوعية في سوق العقار المصري، والمشاركة في تصدير العقار وإعطاء مصر مساحة مستحقة من حجم المبيعات العالمية للعقارات ، منوها إلى أن البرمجيات العقارية أصبت ركيزة أساسية في التحول الرقمي الذي يشهده السوق، حيث توفر حلولا فعالة لتحديات الإدارة التقليدية وتدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على بيانات دقيقة فمن خلال تبني هذه التقنية، يدخل السوق العقاري في عصر جديد من الاحترافية والابتكار، مما يرفع مستوى الخدمة ويعزز قيمة الممتلكات في السوق.
ولفت إلى أن هناك العديد من الدراسات العالمية التي تشير إلى أن هذه المنصات الرقمية سيكون لديها القدرة أيضا على التنبؤ بأسعار العقارات المستقبلية وليس فقط مجرد عرض للوحدات، وذلك بدعم الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، التي تشمل جميع عناصر السوق من الأسعار السابقة والاتجاهات الحالية إلى عوامل الاقتصاد المحلي والطلب المتزايدمما يسمح للمستثمرين والمشترين بتحديد القيمة الحقيقية لأي ملكية.
وأشار المهندس محمد السكراوي – المدير التنفيذي لشركة Dotshub المتخصصه في قطاع تكنولوجيا العقارات بمصر، أن تكنولوجيا العقارات في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة ، وأصبح هناك استخدام متزايد للتكنولوجيا في مختلف جوانب القطاع العقاري لافتا إلى أن التحول نحو استخدام التكنولوجيا العقارية في مصر بقوه ، سيسهم في تعزيز النمو في القطاع العقاري ، كما سيخلق قدرا كبيرا من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري في مصر
ولفت إلى أنه من المهم تسليط الضوء على مفهوم التكنولوجيا العقارية أو «البروبتك» الذي أصبح متغيرا مهما لواقع ومستقبل القطاع العقاري في المنطقة، وهو الذي يجسد التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في القطاع العقاري والتي تشمل الخدمات المتطورة التي تقدمها الحلول الذكية لإدارة العقارات، وحلول حجز وتأجير العقارات ، وتكنولوجيا التخطيط والبناء، والتكنولوجيا المالية العقارية.
وذكر السكراوي، إنه في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع العقاري في مصر الان أحد المؤشرات الدالة على حيوية الاقتصاد ومرونته، ويشكل مرآة عاكسة لازدهاره وتنوعه، فإن صعود قطاع التكنولوجيا العقارية ستكون له آثار كبيرة ستعمل على إحداث تغييرات نوعية في واقع القطاع والسوق العقارية لا تقل عن الدور النوعي الذي أحدثته حلول التكنولوجيا المالية في قطاع الخدمات المالية والمصرفية التقليدي.
ونوه إلى أن أن أليات «البروبتك» والمرتبطة على سبيل المثال بتحليل البيانات ستؤثر بإحداث تغييرات كبيرة ستوفر كثيرا من الفرص لجعل بيئة القطاع العقاري أكثر شفافية وفاعلية، إلى جانب جعل معالجة عمليات التداول في القطاع العقاري أكثر سهولة، وهو ما سيؤدي إلى إعادة تصميم وتغيير الدور التقليدي للوكلاء العقاريين، حيث ستقدم تقنيات جديده لعمليات البيع الشراء، كتقنيات الواقع الافتراضي التي ستتيح قطاع العقارات في مختلف الأمكنة وأن يكون الزبون في قلب العقار المستهدف من دون وجوده الفعلي وهو ما سينعكس على قرارات الشراء وسيؤثر على حجم التداولات العقارية.
تابع “بالإضافة إلى تقنيات أخرى مثل التقنية المرتبطة بنموذج التقييم الآلي التي ستتيح أمام العميل ومن خلال استخدام نماذج رياضية وقواعد بيانات، إمكانية أن يتم حساب قيمة الممتلكات وإجراء المقارنات مع عقارات أخرى، بالإضافة إلى تقنية الطباعة ذات الأبعاد الثلاثية التي ستختزل كثيراً من عمليات إنشاء العقارات، والتقنية الذكية التي سهلت بيع وشراء المنازل بصورة كبيرة حيث بات مع وجود التطبيقات في مجال إنترنت الأشياء كثير من الخيارات أمام االعملاء للتحكم عن بعد في منزله الذكي.
من جانبه قال باسم الشربيني الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية، إن التكنولوجيا العقارية في مصر تعد قطاعًا سريع النمو يعمل على تغيير طريقة شراء العقارات وبيعها وإدارتها بسرعة، ووفقا لأحداث التقنيات، والأمر هنا أكثر من مجرد تحول رقمي، حيث يمكن أن تساعد التكنولوجيا في تغيير الثقافات السائدة ورغبات واحتياجات العملاء بالقطاع العقاري.
وأضاف أن التكنولوجيا أصبحت متداخلة في كل مكونات و مراحل التطوير العقاري من أصغر الأمور إلى أعقدها بدءً من التأسيس و التخطيط والرسم الهندسي إلى التسويق و المبيعات والتجهيز للتنفيذ، علاوة على التقنيات الجديدة فيما يتعلق بمواد و البناء واللوجيستيات الخاصة بالعقار و تقنيات توفير الطاقة فضلا عن تكنولوجيا تشغيل المنشأت العقارية و مراقبتها.
ولفت باسم الشربيني إلى أنه من المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا العقارية العالمي إلى 64.3 مليار دولار بحلول عام 2028 ، حيث يرتفع بمعدل نمو سوقي قدره 15.4% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، منوها إلى أن ومنصات البحث عن العقارات والواقع الافتراضي أعادوا تشكيل العملية البيعية في جميع أنحاء العالم، مما سمح للعملاء بمشاهدة كل التفاصيل الفردية حول العقار الذي يرغبون فيه عن بُعد ويمكنهم إجراء جولة افتراضية داخل المبنى و من رواد هذا النوع من التكلونوجيا عالميا منصةZILLO في الولايات المتحدة الامريكية و منصة ZOOPLA في بريطانيا.
وأشار إلى أن التكنولوجيا العقارية أثرت أيضًا فى أصحاب المشاريع على مستوى أعمق ، مما أدى الى ضخ استثمارات أكثر دقة في الوقت المناسب مما ساهم فى زيادة نسبة الربحية مع استخدام تقنيات البناء والتخطيط بما في ذلك النمذجة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة إلى جانب نظام واضح لإدارة معلومات البناء (BIM)، ويجب أن نشير إلى أن شركة العاصمة الإدارية لها دورا محوريا في تطوير العمل بنظام الBIM في الكثير من الشركات والمشروعات العقارية بوضعها أحد اشتراطات استخراج الرخص العقارية بالعاصمة لتكامل التصميمات و تفاصيل المباني مع شبكات البنية التحتية الدقيقة لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أكبر مدن الجيل الرابع الذكية في العالم . وكذلك أحدثت أدوات إنترنت الأشياء (IoT) أيضًا حقبة جديدة في إدارة الممتلكات وصيانتها.
وأوضح أن دراسات السوق أثبتت أن 80% من الشركات التي تستخدم التكنولوجيا العقارية شهدت تأثيرًا إيجابيًا في إدارة العمليات و الخدمات المقدمة, و قد شهدت 70% من هذه الشركات فاعلية أكثر في صنع القرار و زيادة في التمويل، وأصبحت التكنولوجيا العقارية السمة الأكثر شيوعًا للصناعة العقارية اليوم. في الواقع يوجد نحو 58% من شركات العقارات تستخدم على الأقل أداة أو اثنتين من أدوات التكنولوجيا العقارية في الوقت الحاضر.
وأضاف ان أحد التحديات الرئيسية التي تواجه شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة في مصر والشرق الأوسط بشكل عام هو تجزئة صناعة العقارات على عكس الأسواق الأكثر نضجًا مثل الولايات المتحدة وأوروبا. فإن صناعة العقارات في الشرق الأوسط مجزأة للغاية مع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. هذا يمكن أن يجعل من الصعب على الشركات الناشئة اكتساب قوة جذب وتوسيع نطاق أعمالها.و لكن على الرغم من هذه التحديات ، هناك العديد من العوامل التي تدفع نمو التكنولوجيا العقارية في مصر و الشرق الأوسط.
وأوضح أن أحد الدوافع الرئيسية هو دعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، اعتقد ان من المشاريع الداعمة لتكنولوجيا العقار في مصر هو تبني حاضنة اعمال او صندوق استثمار عالي المخاطر VC متخصصة في الاستثمار و رعاية الشركات الناشئة المتخصصة في القطاع العقاري PROPTECH اسوة بما تم إنشاؤه من صناديق متخصصة في القطاع المالي FINTECH و القطاع الطبي و غيرها.
وأكد باسم الشربيني على أن البيانات الضخمة أو Big Data من أبرز القوى المحركة التي تعيد تعريف قواعد اللعبة في صناعة العقارات ، بقدرة كبيرة على تحليل ملايين النقاط البيانية لتوجيه قرارات الشراء وتحديد الفرص بأقصى درجات الدقة، وذلك اعتمادا على المعلومات التي تتدفق من مصادر متعددة مثل مواقع الويب، والتطبيقات المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى أجهزة الاستشعار الذكية في المنازل، وتتمثل قوة هذه البيانات في قدرتها على تقديم رؤى متعمقة حول سلوك العملاء، اتجاهات السوق، والتغيرات في الأسعار.
