طالب المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، بإعادة النظر في عملية تمويل الوحدات السكنية، وأن تكون الوحدة هي الضمانة، وأن يتم تعديل التشريع المنظم لعملية تمويل العقارات من قبل البنك المركزي.
واقترح «شكري» خلال مؤتمر التطوير العقاري السادس والذي تنظمه شركة المال جي تي إم، أن تلتزم شركات التطوير العقاري بسداد الجزء المتبقي من الوحدة حال تعثر العميل، أو أن يترك الحرية للبنك لبيع الوحدة والاستفادة من فروق سعر الوحدة وقت البيع.
لفت إلى صعوبة شراء الوحدات ضمن التمويل العقاري لدى نسبة كبيرة من العملاء في ظل صعوبة إثبات الدخل.
قال: « 80% من العملاء الذين رفضوا في التمويل العقاري من الأفراد اشتروا الوحدات السكنية دفع نقدي «كاش».
أشار إلى أن قطاع التطوير العقاري مر بتحديات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، مما جعلت عملية التسعير صعبة نتيجة للارتفاعات المتتالية في التكلفة.
أوضح وجود فرص كثيرة أمام شركات التطوير العقاري رغم كل هذه التحديات، «مصر تعتبر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها كثافة ونمو سريع في السكان، والتي تعتبر حافزا ومحركا أساسيا للقطاع العقاري.
أضاف أن مصر تحتاج إلى نحو مليون وحدة جديدة سنويا، فيما يتم إنشاء حاليا بين 300 و350 ألف سنويا حاليا.
أكد ان النمو السكاني يجعل القطاع العقاري أمامه فرصة كبيرة للنمو لكنه يحتاج إلى مزيد من التيسيرات في عملية التمويل.