أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمات الدفع الإلكتروني لمصروفات المدارس الحكومية، بالتعاون مع “إي فاينانس” لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، إحدى شركات مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، ومنصة “كليك إت” klickit لإدارة المدفوعات والتحصيل الرقمي، في إطار جهود تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وضمن مبادرات تسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وبموجب التعاون المشترك بين “التربية والتعليم” و”إي فاينانس” و”كليك إت”، أصبح بإمكان أولياء أمور الطلاب في جميع المدارس الحكومية بداية من العام الدراسي الحالي، سداد مصروفات ذويهم بشكل سهل وآمن ومباشر عن طريق منصة إلكترونية على الإنترنت هي الأولى من نوعها لتنفيذ عمليات السداد الخاصة بقطاع التعليم الحكومي المصري، وذلك عبر بطاقات الخصم أو الائتمان.
كما يشمل التعاون إتاحة دفع المصروفات رقميا من خلال شبكة الخدمات الجماهيرية “خالص” لمدفوعات التجزئة الرقمية إحدى شركات مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وتشمل شبكة منافذها خدمات أمان، ومصاري، وممكن، وسداد، وغيرهم، وتتيح لأولياء الأمور سداد المصروفات في أي وقت ومن خلال آلاف ماكينات نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية المصرية.
وتعد منصة الدفع عبر الإنترنت حلا إلكترونيا مصُمم خصيصا بحيث يكون سهل التصفح والاستخدام من قبل كل من الطلاب وأولياء أمورهم. وقد استُخدمت بشكل تجريبي لأول مرة في تحصيل رسوم التظلم على درجات الثانوية العامة، حيث تمكن آلاف الطلاب من سداد الرسوم بنجاح وأمان عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان.
وتقدم وسائل الدفع الإلكتروني الجديد تلك، حلولا أكثر فعالية وسهولة وأمان للمصريين، كما تضمن إتاحة فرصة السداد وفقا للموعد والموقع الأنسب بالنسبة لهم حيث تعمل على مدار الساعة، بحيث لم يعد الطلاب وأولياء أمورهم مُضطرين لقضاء ساعات من الانتظار في المدارس لإتمام عملية السداد، كما يأتي تطبيق الوسائل الجديدة في توقيت حاسم بالنظر إلى الظروف المرافقة لجائحة كورونا وتزايد الحاجة إلى مكافحة أي تزاحم محتمل وإيجاد طرق للسداد تعتمد على تقليل التلامس وتحافظ على التباعد وتلغي التعاملات الورقية والنقدية.
من جانبه، عبر الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن سعادته بمشاركة “إي فاينانس” في خطوة جديدة ضمن مشوار التحول الرقمي في مصر.
وأضاف: “إي فاينانس تولت مهام متعددة ومحورية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في مصر، واليوم تسخر خبراتها الطويلة في إدخال المدارس الحكومية المصرية ضمن مظلة الخدمات الإلكترونية والرقمية المتطورة التي أصبحت واحدة من أهم سمات الجهات الحكومية في الجمهورية الجديدة”.
وتابع: “فخورون بدورنا الرائد في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في مصر، وسعداء بهذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وبتعاوننا مع “كليك إت” لتوفير مجموعة واسعة من خيارات الدفع الإلكتروني بما يتماشى مع أهدافنا الطموحة لرقمنة كل القطاعات الحيوية في مصر”.
وقال حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، إن التحول إلى السداد الإلكتروني في المدارس الحكومية بمصر يعد خطوة جديدة لرقمنة القطاع ويمثل تطورا جديدا يتزامن مع التطورات التي تشهدها العملية التعليمية نفسها في مصر.
وتابع: “تتبنى وزارة التربية والتعليم خطة طموحة لتطوير التعليم في مصر وهي تعتمد بشكل كبير على تبني التقنيات الحديثة في التدريس والتقييم، وتحتاج هذه الرؤية الطموحة إلى المزيد من عمليات تطوير البنية التحتية الذكية وهو ما تعمل عليه إي فاينانس سواء بشكل غير مباشر عبر مشروعات كثيرة سابقة لتهيئة القطاع من أجل الاستفادة من التحول الرقمي، أو بشكل مباشر مثل التعاون الحالي مع الوزارة وشركة كليك إت”.
من جهته، قال سعيد طلعت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليك إت: “التعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر كان هدفاً أساسياً لنا منذ بدأنا تقديم حلول الدفع التعليمية. نفخر بكوننا أول شركة خاصة لحلول الدفع في تاريخ مصر تدمج البوابات الإلكترونية ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم واستراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي في مصر. الآن، ومع إطلاق بوابة الدفع عبر الإنترنت، سيتمتع أولياء الأمور والطلاب والمدارس الحكومية بـ 100% من خدمات تحصيل الرسوم المضمونة والموثوقة والتي تربط وتسهل عملية دفع رسوم المدارس الحكومية دون الحاجة للقلق من تسرب بياناتهم الحساسة أو سرقتها.”
يشار إلى أن شركة “إي فاينانس” تتبع أعلى المعايير العالمية، وضوابط التأمين المعتمدة في كافة مجالات التحول الرقمي والشمول المالي ومنظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وقد حصدت شهادة أيزو 27001 العالمية في 2021 للسنة العاشرة على التوالي.
أما “كليك إت” فتعد الشريك المفضل لأكثر من 55 ألف كيان تعليمي، بما في ذلك أبرز المعاهد التعليمية والمدارس ودور الحضانة، حيث نجحت في تنفيذ معاملات بقيمة 500 مليون جنيه مصري حتى الآن. وإلى جانب التعاون الحالي مع وزارة التربية والتعليم في مصر، تضع الشركة نصب أعينها طرح الحل الإلكتروني عبر البنوك المختلفة محليًا وإقليميًا. وقد أعلنت مؤخرًا عن شراكة مع بنك مصر ليكون ذراع إدارة المدفوعات للقطاع التعليمي في المنطقة.