أظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
ووفق التقرير سجل خلال الربع الأخير من العام المالى الماضي 2024-2025 نحو 5%، مقارنة بنحو 2.4% بنفس الفترة من العام المالي الأسبق، وهو ما يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام، بما ساهم في ارتفاع معدل النمو السنوي للعام 2024-2025 إلى 4.4% مقارنة بنمو مسجل خلال العام الأسبق بلغ 2.4%.
وقالت الوزارة في تقريرها، إن النمو المحقق خلال العام المالى الماضي تجاوز النمو المستهدف عند 4.2%، ويؤكد التعافي المحقق للاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية المتتالية التى تعرض لها خلال الفترة المسابقة.
وأرجع التقرير استمرار معدل النمو إلى لسعي الدائم لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مدفوعا باستمرار الحكومة في الالتزام بأجندة الإصلاح التي تم وضعها ّ في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وجاء النمو خلال الربع الرابع والعام المالي 2024-2025 مدفوعا بالنمو المرتفع الذي شهده عدد من القطاعات الرئيسية أهمها القطاع السياحي والصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعكس نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة في ذلك مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ت داعمة للتصنيع والاستثمار
كما تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت لتصل إلى 53% من إجمالي اﻻستثمارات، متجاوزة الاستثمارات العامة، ومسجلة أعلى نسبة لها خلال خمس سنوات.