بدأت شرارة التحول الرقمي في مصر بإطلاق السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي، بهدف توفير الوقت والمجهود لصالح المواطنين، وتضم المنصة حاليا أكثر من 165 خدمة في مختلف القطاعات.
وتحت رعاية السيد الرئيس، تم تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وهي عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.
ويزخر بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعديد من الجهود المميزة التي أنجزتها الوزارة خلال 10 سنوات، بما فيها بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكتروني، من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع مختلف التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية.
وبحسب بيان الوزارة الصادر مؤخرا، تم إعلان الريادة المصرية في تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمي للحكومات، من خلال المبادرة العالمية govstack، التي تهدف لدعم الدول في التحول الرقمي، وتنفذ في مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ارتكازا على ستة محاور رئيسية وهى:
أولا: إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ثانيا: بناء تطبيقات متخصصة، والتي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
ثالثا: بناء التطبيقات التشاركية، وهي معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات، مثل إدارة الشؤون القانونية وشؤون العاملين والشؤون المحاسبية؛ بهدف تنميط عمل هذه الإدارات لتعمل في جميع الوزارات بنفس النظام والتطبيقات.
كما يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى منظومة التوقيع الالكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.
رابعا: رقمنة الوثائق الحكومية من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة.
خامسا: تنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وتقديم الدعم الفني لها حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية.
سادسا: التدريب وبناء قدرات القيادات والعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة على المعارف والمهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة وتشغيل المنظومات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الانكتاد” والعديد من المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصاد القومي، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول في أسواق جديدة.
وشهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة إدارة أملاك الدولة وتراخيص الثروة العقارية، ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، إلى جانب تنفيذ مشروع أحمس الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية.