تصدرت البورصة المصرية الأسواق العربية بنمو 56.9% في القيمة السوقية في يونيو 2026 مقارنة بيونيو 2025 وفقًا للاتحاد العالمي للبورصات، في انعكاس واضح للتحول الكبير الذي يشهده سوق المال المصري،.
ولم يأتِ هذا الصعود منفصلًا عن أداء السوق، فقد حقق مؤشر EGX30 ارتفاعًا بلغ 40.6% خلال 2025، و33.5% أخرى بحلول منتصف أغسطس 2026.
كما قفزت تداولات الأسهم المقيدة إلى نحو 579 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من 2026، بزيادة 62% على أساس سنوي، وتجاوزت قيمة التداول اليومية 18 مليار جنيه في الأيام الأخيرة، مقابل متوسط يقارب 5 مليارات جنيه خلال 2025. والأكثر دلالة هو اتساع قاعدة المستثمرين، مع دخول أكثر من 420 ألف مستثمر جديد إلى البورصة خلال أول سبعة أشهر ونصف من 2026، مقابل 299 ألف مستثمر عام 2025.
هذا الصعود يأتي بالتزامن مع عملية إصلاح واسعة للبنية القانونية والتنظيمية والضريبية والتكنولوجية للسوق، شملت استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بنظام أبسط لضريبة الدمغة، بمعدل أساسي 0.05% لكل طرف ينخفض إلى 0.025% للمعاملات التي تتم في اليوم نفسه، إلى جانب خفض رسوم المعاملات لغير المقيمين بنسبة 60%، وتقديم حوافز ضريبية للطروحات الكبرى التي تستوفي الشروط.
ومع استهداف الحكومة مزيدًا من الطروحات الحكومية، وتوقع المزيد من الاكتتابات العامة والخاصة، تتجمع عناصر السوق من السيولة، والمستثمرين الجدد، والتدفقات الأجنبية، والإصلاحات التنظيمية، وزيادة القيمة السوقية والتداولات في اتجاه واحد؛ لتضع البورصة المصرية في موقع متقدم عربيًا، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو والطروحات والاستثمار.