كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وصول عدد العملاء المشتركين بتطبيق «إنستا باي» إلى 22 مليون عميل، بإجمالي معاملات سنوية بلغ نحو 1.5 مليار معاملة، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه، في انعكاس للتوسع المتسارع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتحول نحو المعاملات المالية الرقمية.
وأوضح الخولي أن إجمالي قاعدة عملاء البنوك في مصر يبلغ نحو 79 مليون عميل، مشيراً إلى أن التطبيق نجح في استقطاب شريحة كبيرة من المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وتعزيز الاعتماد على التحويلات والمدفوعات اللحظية.
وأضاف أن البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في مصر شهدت توسعاً ملحوظاً، إذ تجاوز عدد المحافظ الإلكترونية 64.5 مليون محفظة، فيما تخطى عدد نقاط البيع الإلكترونية 1.4 مليون نقطة، إلى جانب انتشار أكثر من 27.4 ألف ماكينة صراف آلي، ونحو 4,850 فرعاً مصرفياً.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن عدد بطاقات الخصم المباشر تجاوز 30 مليون بطاقة، والبطاقات المدفوعة مقدماً 38 مليون بطاقة، فيما تخطى عدد بطاقات الائتمان 7.2 مليون بطاقة.
ولفت إلى أن أكثر من 25 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدماً، بينما يتراوح عدد المستفيدين من بطاقات الائتمان بين 4.5 و4.8 مليون شخص.
72.5% نسبة الشمول المالي للمرأة
وفيما يتعلق بمؤشرات الشمول المالي، كشف الخولي وصول نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 72.5%، مدعومة بالتوسع في الخدمات المالية الرقمية وانتشار الجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر بالمناطق الريفية، سواء من خلال البنوك أو اتحاد الجمعيات.
وأضاف أن نسبة الشمول المالي بين الشباب بلغت نحو 58%، بدعم من التعاون بين البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة الداخلية، لتيسير إصدار بطاقات الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً، بما أتاح فتح حسابات مصرفية لهذه الفئة مع قصر التعاملات على العمليات الدائنة وفقاً للضوابط المنظمة.
تعزيز البنية التحتية والأمن السيبراني
وأكد الخولي أهمية مواكبة التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية بتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، لحماية المعاملات والبيانات المالية وضمان استمرارية الخدمات.
وأوضح أن البنك المركزي يمتلك مركزاً لطوارئ الحاسب الآلي بمدينة طنطا، إلى جانب مركز جديد بالعاصمة الإدارية، بما يعزز قدرات الاستجابة للحوادث التكنولوجية والتعامل مع المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المصرفي.