وجه البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في مصر بضرورة الالتزام بتسوية جميع عمليات التحصيل الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) بالجنيه المصري فقط، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.
جاء هذا التوجيه استنادًا إلى المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن “يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة”.
كما استند التوجيه إلى الكتاب الدوري المؤرخ 18 يونيو 2023، والذي يلزم بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الإلكترونية أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأكد البنك المركزي في تعليماته على ضرورة قيام البنوك بإبلاغ عملائها بهذا القرار، مع التأكيد على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك.
وشدد على أهمية الالتزام الكامل بهذه التعليمات لضمان الامتثال للإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم التعاملات المالية داخل البلاد.