كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تثبيت لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي إنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض. وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.