قال البنك المركزي إنه يتعين على البنك إخطار العملاء بأى من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد، وكذا يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
يأتي هذا في ظل وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج جمهورية مصر العربية على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقاً عدم مغادرتهم للبلاد.
وأشار البنك المركزي في بيان منذ قليل، إلى أنه يتعين على البنك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر ٢٠٢٢، وفى حال ملاحظة البنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه بصفة مستمرة.
ولفت المركزي إلى أن هذه الإجراءات تتيح للبنك المركزى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفى حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم التوجيه للبنك نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score ) مع اتحاد كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن موافقة لجنة السياسة النقدية اليوم على رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أو (3%)، لتصل إلى مستوى 15.25% و 16.25% للإيداع والإقراض على التوالي، كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 15.75%.