قرّرت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال ثالث اجتماعاتها في عام 2026، حيث استقر سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%.
ويأتي قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات التي أقرها البنك المركزي خلال عام 2025 وأول اجتماع في 2026، والتي بلغت في مجملها نحو 8.25% على سعري الإيداع والإقراض، في إطار توجهه لدعم النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، جاء القرار في ظل تسجيل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 13.8% في أبريل 2026 مقابل 14% في مارس 2026.
وقال البنك المركزي في بيان، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 1.1% في أبريل 2026 مقابل 1.3% في أبريل 2025 و3.2% في مارس 2026.
