أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن وضع فرع بنك مصر المتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، تقتصر على معاملات الفرع مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا تمتد آثارها إلى بنك مصر داخل مصر أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه الإجراءات، مشددًا على أن نطاق الإجراء يظل محصورًا في معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي.
وشدد المركزي على أن الإجراءات لا تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر بجمهورية مصر العربية، أو أي من فروع البنك الخارجية الأخرى.
وأكد البنك المركزي المصري في الوقت نفسه قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر، بما يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع التطورات والمتغيرات الخارجية.
ويأتي تأكيد البنك المركزي بشأن محدودية نطاق الإجراءات الأمريكية ليضع حدًا للتكهنات بشأن إمكانية امتدادها إلى بنك مصر داخل مصر أو إلى بقية البنوك العاملة بالسوق المحلية، مؤكدًا أن الإجراء مرتبط بفرع بنك مصر في الإمارات وبمعاملاته بالدولار مع البنوك المراسلة، دون أن يشمل القطاع المصرفي المصري ككل.