تناقش الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار العمر الإفتراضي للسلع خلال ورشة عمل عبر تطبيق زووم، وذلك بحضور الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ومديره التنفيذي السابق يوم الأربعاء.
قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن الهدف الرئيسي لورشة العمل هو توعية وتثقيف مجتمع الأعمال بالقرارات الجديدة للحكومة المصرية والخاصة بالعمر الإفتراضي للسلع.
ويبدأ جهاز حماية المستهلك اعتبارا من مايو المقبل تطبيق قراره رقم 1/4 لسنة 2022 بشأن العُمر الإفتراضى للسلع والذي يهدف إلى صون حقوق المستهلك، وضمان سلعة جيدة وخدمة ما بعد البيع.
ويعتبر العمر الإفتراضى للسلعة أو الجهاز وفقا لما جاء بقرار حماية المستهلك، هو إلزام المورد بتوفير قطع الغيار، ومراكز الخدمة للمنتج، بينما الضمان، هو الفترة التى يتحمل فيها المورد عيوب الجهاز على نفقته، إذا كان به عيوب صناعة.
وكان أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن معيار جودة المنتجات يأتى من عمرها الإفتراضى، ولذلك يوجد شركات فى السوق المصرية ضمان منتجاتها مدى الحياة، نظرا لمعرفة الصانع بجودة مكونات منتجه، ومدى تحمله للاستخدام.
وشدد على أن كتابة العمر الإفتراضى على السلعة أصبح ضرورة، مثل كتابة فترة الضمان وعدم الإعلان عن العمر الإفتراضى للسلعة يعتبر سلوك خادع عقوبته في القانون بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج.