تطالب الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإعلان عن أسعار كافة السلع لضبط الأسعار في السوق، ومنع التلاعب بها.
قال إيهاب سعيد رئيس الشعبة، إن اليات ضبط الأسواق تتطلب عدد من الإجراءات العاجلة من الدولة منها إعلان التسعيرة الاسترشادية لكل منتج وتدوين السعر النهائي علي العبوات والسلع بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة علي الأسواق من الأجهزة المختصة.
أشار إلة أن كل سلعة لها تكلفة إنتاج محددة يضاف عليها هامش ربح مناسب للمصنع والتاجر.
وطالب رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم، بضرورة كتابة وتدوين السعر على المنتجات والسلع بكافة أنواعها منعا لحدوث أي تلاعب من بعض التجار أو من السلاسل التجارية الكبيرة.
نوه إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى الحد من عملية التلاعب، وتعطي كثير من الشفافية والمصداقية للتاجر أمام المستهلك.
وتابع «سعيد» أن الفاتورة الإلكترونية تمثل الخطوة الأولى والصحيحة لعملية ضبط الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع.
وقال إن تفعيل منظومة التحول الرقمي تعتبر الحل السحري لإنهاء ما يحدث حاليا في الأسواق من تجاوزات وبيع السلع بأسعار أزيد من تكلفتها في ظل ما يمر العالم به من أزمة تضخمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية أيضا ستؤدي إلى منع التقديرات الضريبية الجزافية، التي قد تحدث وتساهم في تقليل حالات النصب والاحتيال علي المستهلكين، مؤيدا تطبيقها ومساندة الدولة في إتاحة هذه الخدمة للمواطنين مما سيعطي عملية البيع والشراء مزيد من الشفافية بين التاجر والمستهلك.
وأشار إلى أهمية خفض حلقات تداول السلع للحد من استغلال بعض التجار الجشعين لذلك في زيادة الأسعار.
أضاف أن هناك دور كبير للغرف التجارية في ضبط الأسعار، حيث تم تشكيل لجان مشتركة بين الغرف التجارية والصناعية والجهات المعنية لتحديد التكلفة الفعلية لكل سلعة وعمل سعر استرشادي بعد احتساب هامش ربح حقيقي لكل سلعة علي حدة.
ولفت إلى أنه يجري حاليا عقد ورش عمل في كل الغرف التجارية بشأن آليات ضبط الأسواق والاستعداد لموسم شهر رمضان الكريم وإنشاء معارض للسلع بأسعار مخفضة.
وطالب رئيس الشعبة بضرورة تشجيع وتفضيل المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية، وتقليل عمليات الاستيراد والحفاظ على العملة الدولارية.
وقال إن عملية الميكنة ستحل معظم التحديات التي تواجه الدولة حاليا وتؤدي إلى تقليل الهدر في الوقت والجهد والطاقة وتقضي علي البيروقراطية الإدارية وتحد من الفساد الإداري.