أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتماد منظومة جديدة لآليات تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة، في إطار توجه الوزارة لتطوير منظومة طرح الأراضي وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية، بما يستهدف تحقيق مزيد من الجدية والشفافية في عمليات التخصيص.
وتستهدف المنظومة الجديدة توجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، مع إتاحة مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب فيما يتعلق بآليات التقدم والسداد.
الإسكان: توجيه الأراضي للمستثمرين الأكثر قدرة على التنفيذ
وأكدت وزيرة الإسكان أن الإجراءات والآليات الجديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
وأوضحت أن المنظومة تستهدف مواكبة احتياجات السوق، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتعزيز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
وقالت المنشاوي إن المنظومة الجديدة لا تقتصر على تسهيل إجراءات التقدم للفرص الاستثمارية، وإنما تستهدف في الأساس رفع مستوى الجدية لدى المتقدمين وتعزيز قدرة الشركات على التنفيذ، إلى جانب الحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وعلى رأسها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.
وأضافت أن المنظومة تستهدف الانتقال إلى نموذج أكثر فاعلية في تخصيص الأراضي، يقوم على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ وليس فقط المستثمر القادر على التقدم، بما يضمن تحويل كل فرصة استثمارية يتم تخصيصها إلى مشروع حقيقي يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويسهم في التنمية العمرانية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تتابع موقف تنفيذ المشروعات، مع الالتزام بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.
تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين
وأوضحت المنشاوي أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعملان بصورة مستمرة على تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين، بما يحقق التوازن بين تسهيل إجراءات الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.
وأكدت أن الهدف النهائي من تطوير منظومة تخصيص الأراضي يتمثل في الإسراع بتنفيذ المشروعات، وزيادة معدلات التنمية والعمران بالمدن الجديدة، وضمان الاستفادة الفعلية من الأراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة الاستثمارية المختلفة.
سداد مقدم الثمن كاملًا عند التقدم للفرصة الاستثمارية
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن من أبرز ملامح المنظومة الجديدة تعديل أسلوب التقدم للفرص الاستثمارية، بحيث يلتزم المستثمر الراغب في التقدم بسداد قيمة مقدم الثمن المطلوب للفرصة بالكامل عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل تغييرًا مهمًا في فلسفة تخصيص الأراضي، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على سداد مبلغ جدية حجز ثم استكمال باقي قيمة المقدم بعد صدور قرار التخصيص، وإنما أصبح توافر قيمة مقدم الثمن المطلوبة عند التقدم أحد المؤشرات الرئيسية على قدرة الشركة وجديتها في تنفيذ المشروع.
وأكد نائب وزيرة الإسكان أن هذا الإجراء يستهدف الشركات الأكثر التزامًا وجدية، ويعمل على تقليل أعداد المتقدمين غير القادرين فعليًا على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروع.
كما يستهدف الحد من فرص دخول بعض المتعاملين بغرض الحصول على الأرض ثم إعادة بيعها أو المتاجرة بها، بدلًا من تنميتها وإقامة المشروع المستهدف وفق الاشتراطات وبرامج التنفيذ المعتمدة.
وأوضح عباس أن ربط التقدم بالسداد الفعلي لمقدم الثمن يعزز كفاءة المفاضلة بين الشركات، ويضمن وجود ملاءة مالية حقيقية لدى المتقدمين، بما يتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية المطروحة وطبيعة الأنشطة المستهدفة.
التقديم والمفاضلة إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن إجراءات التقدم والمفاضلة تتم إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المستثمرين، مع إتاحة الفرص الاستثمارية وتوضيح المساحات والأنشطة والأسعار والضوابط المنظمة لكل فرصة.
ويأتي ذلك في إطار دعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تتيح المنظومة الإلكترونية إدراج العروض المالية والمستندات المطلوبة، وإجراء المفاضلة إلكترونيًا وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في سرعة الإجراءات ورفع كفاءة عملية تخصيص الأراضي.
«محفظة السويفتات» لتسهيل استثمارات الأجانب
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، عن استحداث منظومة إلكترونية جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء «محفظة إلكترونية للسويفتات».
وأوضح أن المحفظة تتيح للمستثمر تسجيل التحويلات التي أجراها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإدراجها في محفظة إلكترونية مرتبطة بحسابه، بما يستهدف تسهيل إجراءات السويفتات بالهيئة وإضفاء قدر أكبر من المرونة على المستثمر الأجنبي في استخدام المبالغ التي سبق تحويلها.
وبموجب الآلية الجديدة، لن يكون كل تحويل مرتبطًا بصورة نهائية بفرصة استثمارية واحدة، حيث يستطيع المستثمر استخدام السويفتات المسجلة لديه في التقدم على الفرص الاستثمارية المطروحة، وفقًا للقواعد والنسب المحددة لكل فرصة.
وفي حالة عدم فوز المستثمر في المفاضلة على الفرصة التي تقدم إليها، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته الإلكترونية مرة أخرى، ليتمكن من إعادة استخدامه في التقدم على فرصة استثمارية أخرى.
وتوفر هذه الآلية مرونة أكبر للمستثمرين الأجانب، وتمنع تجميد التحويلات المالية المرتبطة بفرص لم يتم تخصيصها لهم، فضلًا عن توفير سجل إلكتروني واضح للتحويلات وإتاحة إدارة واستخدام رصيد السويفتات بصورة أكثر سهولة، وفقًا للضوابط المعتمدة.
كما تتيح المنظومة للهيئة متابعة التحويلات المالية المرتبطة بالفرص الاستثمارية بصورة إلكترونية ومنظمة، بما يدعم سرعة الإجراءات ويرفع كفاءة التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب.
6 آليات لتخصيص الأراضي للمستثمرين
وأوضح عمارة أن منظومة تخصيص الأراضي لا تعتمد على آلية واحدة، وإنما تتضمن مجموعة من الآليات التي تتيح للمستثمرين التقدم وفقًا لطبيعة كل فرصة وإمكانات كل شركة.
وتشمل آليات التخصيص:
– التخصيص بنظام البيع بالجنيه المصري.
– التخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية.
– الترخيص بالانتفاع.
– التخصيص بنظام خصم المستحقات المالية.
– آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP».
ويستهدف هذا التنوع زيادة مرونة المنظومة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية والفنية، وربط كل آلية بالضوابط المناسبة لطبيعة الفرصة الاستثمارية.
ضوابط خاصة لكبار المطورين والمستثمرين
وأكد المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية أن آلية التخصيص لكبار المطورين والمستثمرين تستهدف الشركات التي تتمتع بخبرات وإمكانات كبيرة، ولديها سجل أعمال وقدرات مالية وفنية تتناسب مع حجم وطبيعة الفرص الاستثمارية المطروحة.
وتتيح هذه الآلية التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأفضل أسلوب للسداد، بما يحقق مصلحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مفاضلة إلكترونية عند تساوي العروض المالية
وأشار عمارة إلى أن النظام الجديد يعتمد بصورة كبيرة على التحول الرقمي في مختلف مراحل تخصيص الأراضي، بدءًا من عرض الفرص الاستثمارية واستقبال طلبات المستثمرين ورفع المستندات، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة وإعلان النتائج.
وأوضح أنه في حالات تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية إلكترونية لاستقبال عروض مالية أعلى وفقًا للضوابط المحددة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد لصالح الهيئة، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة.
مدد تنفيذ المشروعات وفق مساحة الأرض وطبيعة النشاط
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن تطوير آليات تخصيص الأراضي تزامن مع وضع ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بما يتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط.
وأوضح أن مدد التنفيذ تتدرج وفقًا لمساحة الأرض وطبيعة النشاط، مع منح مدد أطول للمشروعات ذات المساحات الكبيرة أو الأنشطة التي تتطلب مراحل تنفيذ متعددة.
ويهدف ذلك إلى منح المستثمر الوقت المناسب لتنفيذ المشروع، وفي الوقت نفسه منع استمرار تخصيص الأراضي دون استغلال فعلي.
وأضاف أن بعض الأنشطة والمشروعات التي تتطلب إصدار قرارات وزارية أو الحصول على موافقات خاصة يتم التعامل معها وفق مدد وضوابط تتناسب مع طبيعتها.
وأكد أن التزام الشركة ببرنامج التنفيذ يمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار التخصيص، مع تطبيق الإجراءات المقررة في حالة عدم الالتزام بالمواعيد أو الضوابط المحددة.
أنظمة متعددة للسداد والانتفاع وخصم المستحقات
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن كذلك أنظمة متنوعة للسداد، سواء من خلال السداد النقدي أو السداد بالعملة الأجنبية وفقًا للآلية المحددة، أو نظام خصم المستحقات المالية المستحقة للشركات لدى الهيئة.
كما تتضمن المنظومة نظام الترخيص بالانتفاع، على أن يخضع كل نظام لضوابط محددة تتعلق بقيمة الأرض، ونسبة المقدم، ومدد السداد، ومواعيد استحقاق الأقساط، وغيرها من الالتزامات المالية والفنية.
وتستهدف هذه الضوابط تحقيق التوازن بين احتياجات المستثمرين من جهة، والحفاظ على حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والدولة من جهة أخرى.