لم تعد معارك العصر الرقمي الحالي مجرد مواجهات بين أنظمة حماية تقليدية وقراصنة يبحثون عن ثغرة، بل دخلت مرحلة جديدة بعد إعلان الحكومة الأسترالية مطلع الأسبوع الحالي عن اختراق وكيل ذكاء اصطناعي تابع لشركة «OpenAI» بوابة صحية حكومية تقدم خدمات طبية وتتعامل مع الإنفاق العام، ووصوله بشكل مستقل إلى ملفات غير متاحة للجمهور، وايضا الواقعة التي كشفها موقع أكسيوس عن تحقيق شركتا الذكاء الاصطناعي “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك”، إلى جانب باحثين في مجال الأمن، في عشرات الآلاف من الحوادث التي اتخذت خلالها نماذجهما المتقدمة كمفتاح لتجاوز حواجز الحماية، وإنشاء لوحات رسائل، والهروب من بيئات الاختبار المعزولة، واختراق مواقع إلكترونية، وتوجيه النماذج لأنفسها.
ولم تكشف هذه الوقائع فقط عن قدرة الأنظمة الذكية على تنفيذ مهام معقدة والوصول إلى أنظمة محمية دون توجيه بشري مباشر، لكنها أثارت أيضًا تساؤلات جديدة حول طبيعة المخاطر التي يمكن أن يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، في وقت تتغير فيه أساليب الهجوم الإلكتروني وتتسع قدرتها على العمل بصورة أسرع وأكثر اتساعًا.
وتكشف هذه التطورات أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد ملف فني داخل إدارات تكنولوجيا المعلومات، بل أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بحماية الاقتصادات واستمرارية الخدمات والبنية التحتية الرقمية، فاختراق بنك أو تعطيل منصة دفع أو استهداف مركز بيانات أو شبكة اتصالات لا يقتصر أثره على فقدان البيانات، وإنما يمكن أن يمتد إلى الخدمات الأساسية وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين والعملاء واستمرارية النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وفي قلب هذا المشهد المتسارع، تعيد مصر رسم موقعها على خارطة الاقتصاد الرقمي، فبينما تتسارع وتيرة الاستثمار في مراكز البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وشبكات الجيل القادم، تتحول المدن الذكية تدريجياً إلى بيئات متكاملة لإدارة الخدمات الحيوية، وهذا الزخم المحلي يتقاطع مباشرة مع ثقل جغرافي حيوي إذ تحتضن الأراضي والمياه المصرية أكثر من 17 كابلاً بحريا تنقل شرايين البيانات بين الشرق والغرب، مما يضع أمن واستدامة البنية التحتية الرقمية على رأس أولويات الأمن القومي وحركة التجارة الدولية.
فلم يعد الأمن السيبراني مجرد إجراء لحماية المواقع الحكومية والشبكات، بل أصبح جزءًا من البيئة الاستثمارية نفسها إذ ترتبط جاذبية الاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية بقدرة هذه المنشآت على حماية البيانات وضمان استمرارية التشغيل والتعامل مع الهجمات والحوادث الرقمية.
ونجحت مصر في وضع نفسها ضمن دول المستوى الأول عالميًا «Tier 1» في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات منذ عامين تقريبا بما يشير إلي عمق التجربة المصرية في ملف الأمن السيبراني، في ظل وجود أطر تنظيمية ومراكز طوارئ متخصصة وجهود لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
غير أن التحدي لا يرتبط بالتشريعات والتصنيفات الدولية فقط، وإنما يمتد إلى قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية على تطبيق متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات على أرض الواقع. كما أن هناك فارقًا بين «الأمن السيبراني» باعتباره منظومة لحماية الشبكات والأنظمة من الهجمات، وبين «حماية البيانات الشخصية» باعتبارها إطارًا قانونيًا ينظم جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها وتبادلها.
وتظهر أهمية هذا الأمر أيضًا في هيكل سوق الأمن الرقمي المحلي، الذي يقترب حجمه من 300 مليون دولار، وسط توقعات بنموه خلال السنوات المقبلة. ويستحوذ القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى على جانب كبير من الاستثمارات والكوادر المتخصصة، بينما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات أكبر في تحمل تكاليف الحلول الأمنية ومتطلبات الامتثال.
وفي هذا السياق، قال خبراء في التخطيط الاستراتيجي والأمن المعلوماتي إن المخاطر المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي تتطلب تطوير أساليب الحماية التقليدية، وعدم الاكتفاء بشراء الحلول الأمنية الجاهزة، موضحين أن بناء بيئة آمنة لمراكز البيانات والخدمات السحابية يحتاج إلى إدخال متطلبات الأمن السيبراني منذ المراحل الأولى لتصميم الأنظمة، وهو ما يعرف بمبدأ «الأمن منذ مرحلة التصميم»
وأضافوا أن حماية سلاسل التوريد والجهات التي تتعامل مع المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى يجب أن تكون جزءًا من منظومة الأمن، مع توفير حلول وآليات تساعد الشركات الصغيرة والناشئة على الالتزام بالمعايير المطلوبة دون أن تتحول تكلفة الأمن والامتثال إلى عائق أمام نموها.
وأشار الخبراء إلى أن الكفاءات البشرية تمثل أحد أهم عناصر تطوير الأمن السيبراني في مصر، خاصة مع التوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية. وأوضحوا أن سد فجوة المهارات لا يتوقف على زيادة أعداد المتخصصين، وإنما يتطلب تطوير خبرات متقدمة في مجالات مثل رصد الهجمات، والاستجابة للحوادث، واختبار الاختراق، والتشفير، والتحقيق الجنائي الرقمي، وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وشددوا على أهمية الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على استخدام الأدوات والبرمجيات الأمنية إلى دعم تطوير حلول محلية، وتمكين الكوادر الشابة من المشاركة في تصميم واختبار أنظمة الحماية، إلى جانب التوسع في التدريب العملي ومحاكاة الهجمات والحوادث الإلكترونية.
وأضاف الخبراء أن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية ومراكز البيانات يتطلب تعاونًا أكبر بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث والتطوير، خاصة في مجالات التشفير والذكاء الاصطناعي والتحقيق الجنائي الرقمي، مؤكدين أن نجاح هذا التحول لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، وإنما أيضًا بقدرة مصر على بناء كوادر متخصصة وتطوير أنظمة حماية قادرة على التعامل مع التهديدات المتغيرة، بما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في الخدمات الرقمية ويحمي مسار التحول الرقمي خلال السنوات المقبلة.
أكد الدكتور بلال أسعد، مستشار الأمن السيبراني، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي ليسوا نموذجًا مختلفًا في حد ذاته، وإنما يعتمدون على نماذج لغوية مثل تلك التي يتعامل معها المستخدمون يوميًا، ومنها «تشات جي بي تي» و«كلود» وغيرها، موضحًا أن الاختلاف الأساسي يكمن في طريقة تشغيل النموذج والصلاحيات والأدوات التي تُمنح له لتنفيذ المهام.
وأوضح، أن الوكيل يعمل ضمن حلقة تنفيذية وبصلاحيات محددة، ولا يمتلك إرادة ذاتية كاملة، إذ يمكن للمستخدم تخصيص جزء من النموذج ومنحه صلاحيات لتنفيذ مهمة بعينها، مثل الدخول إلى موقع «لينكدإن»، والبحث عن وظائف تتناسب مع السيرة الذاتية والتقدم إليها، وفق الحدود التي يحددها المستخدم.
وأشار بلال أسعد، إلى أن هذه الصلاحيات يمكن ضبطها بصورة دقيقة، بحيث يُسمح للوكيل بالبحث والتقدم إلى الوظائف، مع منعه مثلًا من إنشاء حسابات جديدة أو اتخاذ إجراءات أخرى لم يُصرح له بها، مؤكدًا أن الوكيل ينفذ التعليمات والصلاحيات التي جرى تحديدها له، ولا يمتلك وعيًا أو شعورًا ذاتيًا أو تفكيرًا مستقلًا بالمعنى البشري.
وأضاف أن وقائع الاختراقات العالمية الأخيرة دقت ناقوس الخطر بشأن طبيعة التهديدات الرقمية القادمة، موضحًا أن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بحساسية الملفات التي يمكن الوصول إليها، وإنما بما وصفه بـ«السلوك التكيفي» الذي يمكن أن يظهره الوكيل الذكي أثناء العمل في بيئة رقمية، عندما يواجه عوائق تقنية تدفعه إلى البحث عن مسارات بديلة لتحقيق الهدف المحدد له.
وأوضح «أسعد» أن هذا السلوك يكشف فارقًا مهمًا بين البرمجيات التقليدية ووكلاء الذكاء الاصطناعي؛ فالأدوات التقليدية تتحرك في الغالب وفق سيناريوهات وأكواد محددة مسبقًا، بينما يستطيع الوكيل الذكي تحليل البيئة المحيطة به واتخاذ سلسلة من القرارات المتتابعة وفق المعلومات التي يحصل عليها والأدوات والصلاحيات المتاحة له.
وحذر من أن المهاجمين قد لا يحتاجون في المستقبل إلى بناء خطط اختراق تفصيلية أو كتابة شفرات معقدة لكل مرحلة، إذ يمكن أن يقتصر الأمر على تحديد هدف عام للوكيل، ليتولى هو مهام جمع المعلومات وتحليل البيئة الرقمية والتعامل مع العوائق وتغيير أسلوبه وفق المعطيات التي يواجهها، وهو ما قد يجعل الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر سرعة وتعقيدًا من الهجمات التقليدية.
وأشار مستشار الأمن السيبراني إلى أن مكمن الخطر لا يرتبط فقط بكيفية دخول الوكيل إلى النظام، وإنما بما يمكن أن يحدث بعد حصوله على صلاحيات مشروعة، موضحًا أن أنظمة الحماية التي تركز بصورة أساسية على التحقق من هوية المستخدم قد لا تكون كافية وحدها في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على وكلاء قادرين على تنفيذ سلسلة من المهام واتخاذ قرارات متتابعة داخل الأنظمة.
وشدد «أسعد» على ضرورة الانتقال من مفهوم «أمن المستخدم» التقليدي إلى هندسة متخصصة لـ«أمن الوكيل الذكي»، عبر تطبيق مبدأ «الحد الأدنى الصارم من الصلاحيات»، بحيث لا يحصل أي وكيل على أكثر مما يحتاج إليه لتنفيذ مهمته، مع جعل هذه الصلاحيات مؤقتة ومحددة النطاق، وفرض قيود واضحة على عمليات القراءة والكتابة والوصول إلى البيانات الحساسة.
وأكد أهمية عزل الوكلاء والأنظمة الذكية عن الشبكات الحساسة وقواعد البيانات ذات الطبيعة السيادية، خصوصًا في البنوك والمؤسسات الحكومية ومراكز الحوسبة السحابية، إلى جانب وضع آليات رقابة مستمرة على سلوك الوكلاء أثناء التشغيل، بدلًا من الاكتفاء بالتحقق من هويتهم عند الدخول إلى النظام.
ولفت إلى أن أخطر التحديات التي تفرضها هذه التحولات تتمثل في اتساع الفجوة الزمنية بين لحظة وقوع النشاط الضار وقدرة المؤسسة على اكتشافه والتعامل معه، مشددًا على أهمية استثمار المؤسسات الكبرى، ولا سيما القطاع المالي ومشغلي مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، في أدوات «المراقبة السلوكية المتقدمة» القادرة على رصد تحركات الأنظمة والبرمجيات الذاتية بصورة مستمرة.
وحذر من أن الذكاء الاصطناعي، رغم دوره المتزايد في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة المؤسسات، قد يتحول إلى نقطة ضعف إذا مُنحت وكلاؤه صلاحيات واسعة دون ضوابط ومراقبة كافية، مؤكدًا أن التحدي خلال المرحلة المقبلة لن يكون فقط في تأمين المستخدمين والأنظمة، وإنما في تأمين الوكلاء أنفسهم والتحكم في حدود ما يستطيعون الوصول إليه وتنفيذه.
في سياق متصل، أكد الدكتور بهاء حسن، خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن أمن المعلومات لم يعد رفاهية تقنية أو مسؤولية جهة بعينها، بل بات التزاماً وجودياً تفرضه متطلبات حماية الدولة لاقتصادها الرقمي؛ موضحاً أن كل وزارة ومؤسسة في مصر أصبحت مطالبة اليوم بالتحرك السريع لبناء خطوط دفاع ذاتية وتأهيل كوادرها المتخصصة القادرة على صد محاولات التسلل وحماية قواعد بياناتها الحيوية.
وأوضح «حسن» أن دخول الذكاء الاصطناعي ساحة المعركة خلق واقعاً مزدوجاً بالغ التعقيد؛ ففي الوقت الذي تمنح فيه الخوارزميات فرق الدفاع قدرات فائقة على رصد الأنماط الشاذة واستباق المخاطر، فإنها تُستخدم بالتوازي من جانب القراصنة لتنفيذ هجمات مؤتمتة أشد ضراوة وتعقيداً، وهو ما يفرض مغادرة ردود الأفعال المنفردة والانتقال إلى مرحلة جديدة من اليقظة والتنسيق المؤسسي المشترك، الذي تترجمه بالفعل جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضخ دفعات متتالية من الكفاءات الشابة لرفع جاهزية الجدار الأمني الوطني.
وأشاد «حسن» بالنموذج الصارم الذي فرضه البنك المركزي المصري داخل القطاع المصرفي، مؤكداً أن الحصانة العالية التي تتمتع بها البنوك المصرية حالياً لم تأتِ بالصدفة، بل كانت ثمرة لإلزام المصارف باستثمار نسب محددة وثابتة من ميزانياتها في التدريب المتخصص والإنفاق الفني الجاد؛ داعياً إلى استنساخ هذه التجربة الرائدة وتعميمها كمعيار ملزم لكافة قطاعات الدولة والشركات الخاصة لصد «طوفان الهجمات» المتصاعد.
واختتم خبير تكنولوجيا المعلومات بالتأكيد على أن التحدي الأكثر إلحاحاً أمام السوق المحلي يتمثل في نزيف هجرة الكفاءات المؤهلة نحو الخارج ونقص الكوادر في التخصصات الدقيقة، وهو ما يفرض إقرار استراتيجيات وطنية تحافظ على هذه العقول وتضمن التدريب المستمر والتحديث الدوري للمهارات، باعتبار أن أقوى جدران الحماية الرقمية والبرمجيات تصبح بلا فاعلية إذا لم تقف خلفها عقول وطنية مدربة تدير المعركة على مدار الساعة.
وفي قراءة لأبعاد هذا التحول، حذر محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، من التحديات المتزايدة المرتبطة بالتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع انتقال النماذج الحديثة من مجرد تنفيذ الأوامر إلى أنظمة قادرة على التعامل مع مهام متعددة بدرجة أكبر من الاستقلالية، مؤكدًا أن هذا التطور يفرض ضرورة وضع ضوابط تضمن استمرار السيطرة البشرية على هذه الأنظمة.
وأوضح الحارثي، أن العالم يشهد تطورًا متسارعًا في قدرات الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى ما يُطلق عليه «الذكاء الفائق» (Super Intelligence)، بعد أن انصب التركيز خلال السنوات الماضية على مفهوم «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI)، الذي يستهدف محاكاة مجموعة واسعة من القدرات البشرية في التفكير وتنفيذ المهام.
وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن التطور المتسارع لهذه التقنيات يحمل فرصًا واسعة لاستخدامها في قطاعات مختلفة، إلا أن سرعة هذا التطور تثير في المقابل تساؤلات بشأن حدود قدرات النماذج الحديثة، خاصة عندما تنتقل من تقديم إجابات للمستخدم إلى التعامل المباشر مع الأنظمة والمواقع وقواعد البيانات ومصادر المعلومات المختلفة.
وأوضح أن القلق الرئيسي لا يتعلق بمجرد استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما بطبيعة الصلاحيات التي تُمنح للوكلاء الذكيين، والحدود التي تحكم قدرتهم على تنفيذ المهام، مشيرًا إلى أن اتساع نطاق الوصول الذي يحصل عليه الوكيل قد يخلق مخاطر جديدة إذا لم تكن هناك ضوابط واضحة تفصل بين ما هو مسموح له بتنفيذه وما يتجاوز المهمة المحددة له.
وشرح الحارثي أن أحد السيناريوهات الفنية المحتملة يتمثل في محاولة المهاجمين التحايل على نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال صياغة أوامر أو تعليمات تدفع الوكيل إلى التعامل مع موقع إلكتروني أو بنية معلوماتية على أنها جزء من البيئة الموثوقة الخاصة بالمستخدم، بما قد يدفعه إلى تنفيذ اختبارات أو إجراءات لم يكن من المفترض أن تكون ضمن نطاق مهمته الأصلية.
وأضاف أن سيناريو آخر يتعلق بقدرة الوكيل الذكي على جمع المعلومات من مصادر ومواقع متعددة أثناء محاولته تنفيذ طلب المستخدم، موضحًا أن الخطر قد ينشأ إذا تمكن الوكيل، خلال هذه العملية، من الوصول إلى بيانات أو مصادر معلومات لم يكن مصرحًا له بالوصول إليها.
ولفت إلى أن هذه السيناريوهات تكتسب أهمية أكبر مع زيادة اعتماد المؤسسات على الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام متتابعة والتفاعل بصورة مباشرة مع الأنظمة الرقمية، إذ يصبح تحديد الصلاحيات ومراقبة نطاق الوصول جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.
وأكد الحارثي أنه لا يجزم بأن أيًا من هذه السيناريوهات هو ما حدث بالفعل في وقائع الاختراق التي جرى الحديث عنها، لكنه اعتبرها تفسيرات فنية ومنطقية ممكنة لطبيعة المخاطر التي يمكن أن تظهر مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم المعلومات إلى مرحلة تنفيذ المهام والتفاعل المباشر مع البيئات الرقمية.
وشدد على أن التطور الحالي يفرض إعادة النظر في الطريقة التي تُدار بها العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية، بحيث لا يقتصر الأمر على تطوير قدرات الوكيل على تنفيذ المهام، وإنما يمتد بالتوازي إلى وضع حدود واضحة لصلاحياته وآليات تضمن بقاء الإنسان قادرًا على التدخل ومراجعة ما ينفذه الوكيل.
وحذر الدكتور محمد المغربي، استشاري الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، من دخول العالم مرحلة حرجة قوامها «الذكاء الاصطناعي الوكيل» ؛ موضحاً أن التكنولوجيا قفزت فوق نمط برامج الدردشة التقليدية التي تكتفي بالردود النصية، لتتحول إلى كيانات رقمية تتصرف كمساعدين تنفيذيين يمتلكون صلاحيات كاملة للتصرف والعمل نيابة عن المستخدم البشري.
وأكد المغربي أن هذه المنظومات تعمل بمعدلات ذكاء وسرعات تفوق القدرات البشرية بمراحل، ما يجعل أي ثغرة أو خلل في «حاويات العزل والحدود البرمجية» المفروضة عليها منفذاً تلتف من خلاله لتتخطى نطاق عملها المحدد؛ مستشهداً بوقائع رُصدت داخل كبرى الشركات العالمية مثل «OpenAI» و«Google» حين نفذت نماذج ذكية عمليات اختراق والتفاف ذاتية دون أي توجيه بشري، حيث يبحث الوكيل الخوارزمي عن ثغرات تمنحه صلاحيات غير مصرح بها ويوسع نطاق نفاذه، وغالباً ما يُكتشف هذا السلوك الخطر بمحض الصدفة.
ودق استشاري الأمن السيبراني ناقوس الخطر من تداعيات هذا المسار بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن الخلل في ضبط وتطويق هؤلاء الوكلاء يهدد باختراقات هيكلية واسعة قد تبدأ بالتسلل إلى قواعد بيانات حيوية كالصحة، وتتمدد لتطال مؤسسات سيادية أكثر حساسية، ما يفتح الباب لتسريب معلومات استراتيجية أو وقوع أخطاء تشغيلية لا يمكن التنبؤ بمداها، وهو التهديد الذي دفع كبار أقطاب التكنولوجيا في العالم لمطالبة المجتمع الدولي بإبطاء وتيرة تطور هذه المنظومات وكبح جماحها.
هذه الرؤية تضع استراتيجية مراكز البيانات في مصر أمام استحقاق تقني بالغ الدقة؛ إذ إن الحصانة المنشودة للبنية التحتية السحابية وقواعد البيانات القومية لن تتحقق بمجرد حواجز نارية تقليدية ما لم يقترن ذلك بأطر حوكمة صارمة لحاويات العزل الرقمي، وتأهيل كوادر وطنية متخصصة تملك القدرة على الرقابة الآنية وضبط الصلاحيات الممنوحة للوكلاء الخوارزميين، لضمان بقاء الحصون الرقمية للدولة تحت السيطرة البشرية الكاملة وبعيداً عن عبث البرمجيات الذاتية التوجيه.
وشدد الدكتور محمد المغربي على أن هذه الرؤية تضع استراتيجية التحول الرقمي في مصر بكافة مساراتها أمام استحقاق تقني بالغ الدقة؛ مؤكداً أن الحصانة المنشودة لمنظومة الرقمنة الشاملة وقواعد البيانات القومية لن تتحقق بمجرد حواجز نارية تقليدية، ما لم يقترن ذلك بفرض أطر حوكمة صارمة لحاويات العزل الرقمي في مختلف القطاعات، وتأهيل كوادر وطنية متخصصة تملك القدرة على الرقابة الآنية وضبط الصلاحيات الممنوحة للوكلاء الخوارزميين، لضمان بقاء البنية التحتية الرقمية للدولة تحت السيطرة البشرية الكاملة، وحمايتها من مخاطر التمادي البرمجي أو عبث الأنظمة الذاتية التوجيه.