تتجه السلطات الأردنية إلى اتخاذ إجراءات رسمية لحجب لعبة الفيديو الشهيرة GTA 6، وذلك عقب تصاعد المطالبات المجتمعية بالحد من انتشار اللعبة وحماية الأطفال من مخاطرها المحتملة، بسبب ما أُثير حول محتواها من مشاهد جنسية وعنيفة.
وكشفت لارا الخطيب، رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للتوصل إلى قرار رسمي بحجب اللعبة، استجابة لمطالبات قطاعات واسعة من المجتمع الأردني بحماية الأطفال والنشء من المحتوى غير الملائم.
وأوضحت الخطيب أن تحرك الهيئة جاء بعد رصد دقيق لموجة المطالبات الشعبية المتصاعدة من شرائح مجتمعية متعددة، والتي شددت على ضرورة التدخل لمنع انتشار اللعبة وتأثيرها على الفئات العمرية الصغيرة.
وأوضحت أن طبيعة الألعاب الإلكترونية الحديثة تغيرت جذرياً، فلم تعد مجرد أدوات ترفيه تقليدية محدودة النطاق، بل تحولت إلى بيئات رقمية تفاعلية مفتوحة تتيح للمستخدمين التواصل المباشر مع مجهولين من شتى أنحاء العالم عبر غرف محادثة صوتية ونصية غير مقيدة.
وأضافت أن هذا الانفتاح يضع اللاعبين، وخاصة الأطفال والمراهقين، أمام مخاطر سلوكية وأمنية مركبة لا تقتصر على محتوى اللعبة ذاته، بل تمتد لتشمل: التعرض لخطابات وممارسات غير منضبطة داخل الفضاء الافتراضي، وغياب الرقابة الفعالة على التفاعلات المباشرة بين اللاعبين.
وكشفت الخطيب عن وجود سند قانوني جوهري يدعم التوجه نحو الحجب، يرتبط مباشرة بتشريعات حماية حقوق الطفل النافذة في الأردن، والتي تنص صراحة على منع وصول الأطفال إلى أي محتوى إباحي أو مشاهد لا تتناسب مع أعمارهم.
وأشارت إلى أنه رغم خضوع لعبة GTA 6 لتصنيف عمري عالمي يقصر استخدامها على البالغين فقط، فإن الواقع العملي يثبت سهولة وصول القاصرين إليها وتحميلها وممارستها في ظل غياب قيود تقنية صارمة، مما يجعل التصنيف العمري النظري عاجزاً عن توفير حماية حقيقية على أرض الواقع.








