قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، إن خطوة إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي لا تقتصر على كونها حلًا تشغيليًا، بل تشكل نواة لبنية تحتية مالية رقمية متكاملة يمكن البناء عليها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة “إي فاينانس”، قد أعلنت عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، كمنصة إلكترونية موحدة تتيح سداد المستحقات المالية المرتبطة بخدمات الهيئة بصورة رقمية آمنة وفعّالة.
ووصف إبراهيم سرحان، الشراكة مع الهيئة بأنها محطة استراتيجية فارقة في مسار نمو شركة “إي فاينانس”، ونقطة دخول منظمة وقابلة
للتوسع إلى القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد أسرع القطاعات نموًا وأكثرها تنوعًا.
وأضاف سرحان، أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية تفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع الهيئة في تطوير خدمات رقمية أكبر وأكثر تكاملًا تخدم المتعاملين والشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يدعم كفاءة التعاملات، ويعزز تجربة المستخدم، ويفتح مجالات نمو مستدامة، ويعظم العائد على استثمارات إي فاينانس في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية الوطنية، مع ترسيخ دور الشركة كشريك استراتيجي للدولة في دعم التحول الرقمي وتطوير الأسواق المالية.
وتهدف شبكة المدفوعات الرقمية إلى تسهيل تعامل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسهم في تسريع دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط داخل الأسواق.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وأضاف أن الشبكة تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي (Smart Regulation)، حيث تُمكّن الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات، بما يسهم في خفض زمن إنجاز المعاملات ورفع مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن حماية البيانات واستقرار المعاملات تمثلان أولوية قصوى، موضحًا أن الشبكة الرقمية توفر بيئة تشغيلية موثوقة وآمنة، تدعم ثقة المستثمرين وتعزز كفاءة عمل الأسواق المالية غير المصرفية.
وتتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التسجيل الإلكتروني، وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة، وسداد المستحقات إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، إلى جانب متابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات.
وتعتمد المنصة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزامها، بالتعاون مع إي فاينانس، بتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يعزز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ويدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.