أعلنت شركة “إى تاكس” بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، عن تسليم أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا للممولين الجدد المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصلحة الضرائب، واستنادًا إلى توجيهات وزير المالية أحمد كجوك.
ويأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة في تيسير دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتنفيذًا لرؤية وزارة المالية نحو التحول الرقمي الكامل للمنظومة الضريبية.
ومن جانبه، أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذى لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إى تاكس، على التزام الشركة الكامل – بصفتها مقدم الخدمة المعتمد للفاتورة الإلكترونية لدى مصلحة الضرائب المصرية – بتنفيذ توجيهات إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بتوفير كافة سبل الدعم الفني والتقني مجانًا، ودون أي أعباء مالية إضافية، لشركائنا من الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة التسهيلات الضريبية.
وأوضح عبد الغني، أن الشركة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بدأت بالفعل في المرحلة الأولى من توفير أجهزة نقاط البيع مجانًا بكامل مشتملاتها التقنية واللوجستية، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة اللازمة للممولين الجدد للانضمام إلى كافة الأنظمة الضريبية، بما يسهم في إنجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقها وزير المالية ورشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
كما أشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إتاحة مجموعة من الخدمات الإضافية المجانية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، في إطار إيمان شركة إى تاكس بدورها المجتمعي ومسؤوليتها في دعم نمو الممولين الجدد دون أي أعباء مالية وتعزيز الحصيلة الضريبية وزيادة عدد الممولين المنضمين حديثًا للموسم الضريبي المنتهي. وذلك في ضوء دور الشركة باعتبارها الذراع التكنولوجي لمصلحة الضرائب في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.