تشهد صناعة التعهيد في مصر نموا متسارعا، حيث تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحويل البلاد إلى مركز عالمي رائد في مجال خدمات التعهيد، ويهدف هذا الطموح إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة في مجال التكنولوجيا.
وتملك الحكومة المصرية أهدافا طموحة واستراتيجيات واضحة، أبرزها تحقيق صادرات خدمات تعهيد تصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وتقوم استراتيجيتها على عدة محاور رئيسية، منها جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم حوافز للشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وتنمية الكفاءات المحلية من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب لتوفير الكوادر المؤهلة للعمل في هذا القطاع، إلى جانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال الاستثمار في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية، وتسهيل الإجراءات من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الدعم اللوجستي للشركات العاملة في هذا المجال.
وتمتلك مصر عوامل تدعم نمو صناعة التعهيد بها، منها الكوادر البشرية المؤهلة، والتكلفة التنافسية من حيث تكلفة التشغيل المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجعلها وجهة جذابة للشركات التي تبحث عن خفض التكاليف، إلى جانب وقوع مصر في قلب الشرق الأوسط، مما يسهل التواصل مع الأسواق العالمية.
في هذا الإنفوجراف، ستتعرف على المرتبة المحلية والعالمية التي تحتلها مصر في صناعة التعهيد، ومركزها في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود، إلى جانب القيمة المضافة لقطاع خدمات التعهيد، والآفاق المستقبلية المستهدفة له.
