يشهد قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طفرة غير مسبوقة، حيث تشير التقديرات إلى وصول حجم السوق إلى 6.35 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.
يعكس هذا النمو تسارعاً ملحوظاً مقارنة بـ 5.65 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات طموحة بأن يقفز السوق إلى 11.46 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعاً بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 12.5%.
وفي قراءة لخرائط النمو الإقليمية، تبرز مصر كأحد المحركات الرئيسية لهذا القطاع، حيث تستهدف الدولة نمو حجم قطاع التكنولوجيا المالية ليصل إلى 2.9 مليار دولار بحلول عام 2033، وذلك في إطار رؤيتها للتحول الرقمي الشامل. وتعمل القوانين التشريعية الحديثة والبيئة التنظيمية المحفزة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار المالي.
وعلى صعيد التحول نحو الاقتصاد اللانقدي، تواصل المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة تنفيذ مستهدفات “رؤية 2030″، حيث تضع نصب أعينها الوصول إلى نسبة 70% من المعاملات غير النقدية بحلول عام 2030، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يبدو الرهان قوياً على أدوات الدفع الحديثة، حيث تستهدف الدولة استحواذ المحافظ الرقمية على 33% من إجمالي معاملات نقاط البيع (POS) بحلول عام 2027.
وبتحليل قطاعات السوق، تتربع المدفوعات الرقمية على عرش قطاعات التكنولوجيا المالية، حيث استحوذت وحدها على 54.12% من إجمالي حجم السوق في عام 2025، مما يجعلها القوة الدافعة الأولى للقطاع.
