يتوقع البنك الدولي تحقيق مصر نموا بنسبة 3,7% تقريبا في عام 2024، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل، منها استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات المصرية، وتنفيذ الحكومة المصرية لإصلاحات اقتصادية، والتي ستؤدي إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد البنك الدولي في تقاريره أن استقرار الأوضاع السياسية في مصر سيؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، الذي سيحظى بخلق فرص عمل جديدة، ويعكس تحسنا في مستوى معيشة المواطنين.
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت تقارير البنك الدولي تحقيق دول المنطقة نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,5% في عام 2024.
يلقي هذا الإنفوجراف الضوء على توقعات البنك الدولي، وكذلك البنك المركزي المصري، فيما يخص نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي المصري، والتضخم حتى عام 2026.
