يواصل السوق العقاري المصري جذبه لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مستفيداً من الطلب المحلي المتنامي وتطور البنية التحتية، كما تشهد القطاعات العقارية في مصر زخماً استثمارياً متزايداً ينعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي، مدعوماً بالتوسع العمراني المتسارع والمشروعات القومية الكبرى التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وكشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة “ذا ريبورت كيوب” (The Report Cube) المتخصصة في أبحاث السوق، أن حجم سوق العقارات في مصر بلغ 21 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بمواصلة مسار النمو ليصل إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2034، بمتوسط معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.72%.
وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني يواصل هيمنته على النشاط العقاري باستحواذه على حصة قدرها 55% من إجمالي حركة السوق، كما تستمر منطقة القاهرة الكبرى في قيادة الطلب الإقليمي والمحلي، حيث تمثل وحدها نحو 46% من قيمة السوق العقاري، بينما برزت العاصمة الإدارية الجديدة كأسرع المناطق نمواً وجذباً للمشروعات والأنشطة الاقتصادية.
وعلى صعيد الاتجاهات الحديثة، كشفت الدراسة عن تحول جذري نحو تطوير المدن الذكية والمستدامة، والتي باتت تقود صياغة المستقبل العمراني في البلاد، وفيما يتعلق بالشركات المطورة، يتصدر المشهد العقاري مجموعة من كبرى الشركات الرائدة، وفي مقدمتها مجموعة طلعت مصطفى، وبالم هيلز للتعمير، وسوديك، وأوراسكوم للتطوير العقاري، وإعمار.
