أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة العملة الصعبة من خلال رفع قيمة صادراتها إلى 145 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ويأتي هذا الإعلان في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والصناعة.
لتحقيق هذا الهدف الطموح، وضعت الحكومة المصرية خطة عمل شاملة تتضمن مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية، والتي تشمل تنويع قاعدة الصادرات والمنتجات والأسواق المستهدفة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
يلقي هذا الإنفوجراف الضوء على حجم صادرات مصر السلعية بنهاية مايو 2024، وأعلى الدول استيرادا للمنتجات المصرية، وكذلك إجراءات الحكومة المصرية لتحقيق هدفها الطموح في دعم الاستثمار وزيادة الصادرات.
