شهد قطاع التأجير التمويلي في مصر نموًا لافتًا خلال شهري يناير وفبراير 2025، حيث بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي لشراء الأراضي والعقارات 14.6 مليار جنيه، ما يمثل 68% من إجمالي العقود في هذه الفترة.
وسجل إجمالي عقود التأجير التمويلي خلال الشهرين 21.4 مليار جنيه، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 48.4%، مما يعكس ارتفاع الطلب على حلول التمويل البديلة في السوق المصري، كما بلغ عدد العقود المبرمة 388 عقدًا، بزيادة 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى مستوى الأنشطة الأخرى في التأجير التمويلي، بلغت قيمة العقود الخاصة بسيارات النقل 1.9 مليار جنيه، ما يمثل 8.7% من إجمالي التمويل، فيما سجل نشاط الآلات والمعدات 1.6 مليار جنيه، بنسبة 7.6%، أما عقود التأجير التمويلي لسيارات الملاكي، فقد بلغت 924.9 مليون جنيه، بنسبة 4.3%.
يعكس هذا النمو المتسارع توسع الشركات والأفراد في الاعتماد على التأجير التمويلي كأداة مرنة لتمويل الأصول العقارية والصناعية، مما يسهم في دعم حركة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
