في مشهد اقتصادي عالمي تتسارع فيه البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها من الذهب، يواصل البنك المركزي المصري تثبيت حضوره بقوة، حيث بلغ رصيده من المعدن النفيس في عام 2025 نحو 128.8 طن، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
تعكس هذه الكمية مكانة مصر المتنامية في إدارة احتياطياتها الأجنبية، إذ يشكل الذهب ما يقارب 34.9% من إجمالي الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وهي نسبة لافتة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الإقليمية.
وعلى الصعيد الدولي، يظل الذهب حجر الزاوية في استراتيجيات البنوك المركزية، حيث بلغ إجمالي الاحتياطي العالمي نحو 36,457 طنًا، بقيمة تقديرية تصل إلى 4.29 تريليون يورو، وتتربع الولايات المتحدة على عرش أكبر مالك للذهب عالميًا باحتياطي ضخم يبلغ 8,133 طنًا، ما يعكس ثقلها الاقتصادي والمالي المستمر.
أما في مشهد المشتريات، فقد برزت بولندا كلاعب رئيسي خلال عام 2025، إذ سجلت أكبر عملية شراء للذهب بين يناير وأكتوبر بكمية وصلت إلى 82.67 طنًا، وبذلك ارتفع رصيدها إلى 530.9 طنًا، ليشكل الذهب نحو 25.6% من احتياطياتها الأجنبية، وهو مؤشر على توجه استراتيجي واضح نحو تعزيز الاستقرار النقدي.
وإقليميًا، تتفاوت نسب اعتماد الدول العربية على الذهب كجزء من احتياطياتها الأجنبية. ففي حين تحتفظ السعودية بأكبر رصيد في المنطقة بواقع 323.07 طنًا، لكنه لا يمثل سوى 8.5% من إجمالي احتياطياتها.
تدلل هذه الأرقام أهمية الذهب في المشهد العالمي والإقليمي، ليس فقط كقيمة مالية، بل أيضًا كأداة استراتيجية للبنوك المركزية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وفي ظل هذه التحولات، يظل احتياطي مصر من الذهب عنصرًا محوريًا في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وضمان استقرار السياسات النقدية.
