في خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أطلقت مصر، في يونيو 2022، استراتيجيتها الوطنية لتوطين صناعة السيارات. هذه الاستراتيجية تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع السيارات، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي موازنة 2024/2025، تم تخصيص مليار جنيه لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات، والتي تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة في مصر لتتجاوز 45% بحلول عام 2025.
وتستهدف الاستراتيجية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز التعاون بين الشركات العالمية والمصنعين المحليين.
وتشير التوقعات إلى أن حجم الطلب على السيارات في مصر سيصل إلى 8 مليار دولار سنوياً خلال العقد المقبل، مما يعكس فرصاً هائلة للنمو في هذا القطاع. هذه الأرقام تؤكد أهمية توطين الصناعة لتلبية الطلب المتزايد وتقليل فاتورة الاستيراد.
وحتى الآن، تم تسجيل 7 شركات في مبادرة الاستراتيجية، مما يعكس بداية قوية لتحقيق الأهداف المرجوة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انضمام المزيد من الشركات المحلية والعالمية، خاصة مع توفر الحوافز الحكومية وتسهيلات التمويل.
ورغم الطموحات الكبيرة، تواجه الاستراتيجية بعض التحديات، منها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، ورفع كفاءة العمالة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية القوية والدعم الحكومي يعززان فرص نجاح هذه الاستراتيجية.
